الرئيسية / أحداث / عربي / ناشط مصري: النظام يرفض التظاهر “لأنه عارف إن محدش راضي عن أداءه”

ناشط مصري: النظام يرفض التظاهر “لأنه عارف إن محدش راضي عن أداءه”

علامات اونلاين_وكالات


استنكر المحامي الحقوقي مالك عدلي، حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، ونقلها إلى حديقة الفسطاط.

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لو نبطل تقطيع في هدوم بعض ونركز شوية في المستنقع اللي احنا واقعين فيه هنبقي زي الفل والله، يا جماعة صدقوني الألش عمال على بطال في كل حاجة وأي حاجة بيبتذل مش بس أفكاركم دا بيبتذل أرواحكم نفسها”.

وأضاف: “مش بالضرورة لازم اللي ليه نفس هدفك يمشي في نفس الطريق اللي انت راسمه، فيه طرق كتير لكل حاجة وأنا افهم انك تختلف مع شخص عدو وبيسعي لعكس ما تسعي إليه بس فعلا مفهمش إنك توجه كل طاقة الابتذال اللي جواك لحد من نفس صفك بيسعي لنفس أهدافك بس بطريق مختلف وعنده مبررات منطقية لما يفعل “.

  وأوضح: “عايز بس أفكر حضراتكم إن جزء كبير عن الإعتراض على قانون التظاهر، كان إنه بيشرعن فكرة إن الداخلية حقها تسمح بالتظاهر أو تمنعه، علي عكس الحق في التظاهر بالإخطار اللي نظمه القانون، وحصلت مشكلة قانونية انتهت بإسقاط نص المادة 10، اللي بيدي الداخلية حق المنع أو التصريح، ورجعنا للأصل اللي هو حق التظاهر بالإخطار، ودا منطقي وعادي جدا إن الناس تجربه خاصة وإن دا نتيجة شغل جبار لإسقاط نص المادة 10 الغير دستوري”.

وواصل: “اللي مش عادي إن النظام دا مقرر إن بقاؤه مرهون بإن المعارضة في البلد دي متقدرش تعمل مظاهرة فتجري الداخلية وعلى القضاء “المستعجل” وتاخد حكم بمنع التظاهر قدام منشأة، فا بدل ما حضرتك تستخدم داه في أنك تشرح للناس إن النظام دا مش عامل قانون لتنظيم الحق في التظاهر ولا حاجة، إنما الحقيقة إن النظام دا رافض تمامًا للتظاهر سواء وفقًا للقانون أو غيره، لأنه عارف إن محدش راضي عن أداؤه لا على المستوى الاقتصادي ولا السياسي ولا الاجتماعي”.

واختتم قائلًا: “النظام مش هيدي للناس متر مربع واحد علشان تعبر عن رأيها، وحضرتك نازل قلش وتريقة علي مخاليق ربنا”.


Comments

comments

شاهد أيضاً

شاب يحاول دخول البرلمان التونسى بسكين

أكد مسؤول في البرلمان التونسي أن قوات الأمن اعتقلت، الثلاثاء، شابا يحمل سلاحا أبيض كان …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *