الرئيسية / حوارات وتحقيقات / الشهيد كمال عماري.. مسار ملف قضائي يُراوح مكانه

الشهيد كمال عماري.. مسار ملف قضائي يُراوح مكانه

بقلم : عبد الله النملي


 

وفاءً لروح الشهيد في ذكراه السادسة، نظمت جمعية عائلة وأصدقاء كمال عماري، ندوة حقوقية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، يومه الأربعاء 31/5/2017، في موضوع “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب”، تحدث فيها محمد أغناج، محامي وحقوقي، وعضو هيئة دفاع الشهيد عماري، وأدار فقراتها حفيظ زرزان.

وبعد العرض والنقاش خلصت الندوة إلى أن السلطة مُصرة على محاولة طمس معالم ملف الشهيد كمال عماري بكل الطرق الملتوية، ودعم الإفلات من العقاب، وهدر حقوق الشهداء والمظلومين والتستر على الجُناة الظالمين، وإخفاء المعالم, التي امتدت للتقارير والدلائل, مانعةً حق العائلة والدفاع وكل الشعب المغربي من الإطلاع على التقرير الطبي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذا ما يفند بالملموس شعارات حقوق الإنسان وتحكيم القانون وضمان الحقوق، ويؤكد أن الأمور لازالت على حالها.

سبق أن أصدرت هيئة الدفاع في ملف الشهيد بلاغا للرأي العام خَلُصَت فيه إلى أنه (لم يوجه أي إجراء من إجراءات البحث أو التحقيق ضد أي من رجال القوة العمومية؛ رؤساء ومرؤوسين، رغم أن تقرير المجلس الوطني يشير صراحة إلى مسؤولية عناصر أجهزة الأمن ورؤساء تلك الأجهزة)، وأضاف البلاغ أن (الاعتداء على الشهيد كمال عماري هي جريمة تتضمن المس بالحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والتعذيب، وانتهاك الحق في الانتماء والحق في التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، وهي جرائم سياسية بعضها لا يسقط بالتقادم وفقا للقانون الدولي والجنائي المغربي). كما احتجت هيئة الدفاع على (رفض الجهة القضائية المعنية من تمكين هيئة الدفاع من حقها في الحصول على نسخة من وثائق القضية بما يمكنها من القيام بعملها بما تقتضيه مهامها القانونية)، و(كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، ومحاكمة الجناة، وكل المتورطين في القضية أمام قضاء مستقل ونزيه، مع توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة).

وللتذكير، فقد استشهد كمال عماري في إطار الحراك الشعبي الذي دشنته حركة 20 فبراير بالمغرب، حيث تعرض، بحسب حركة 20 فبراير، لاعتداء يوم 29 مايو 2011 من طرف سبعة عناصر من القوات العمومية انهالوا عليه بالهراوات، أثناء ممارسته حقه في التظاهر السلمي، بحي دار بوعودة بآسفي، مما أسفر عن إصابته في رأسه وعموده الفقري، إلى أن فارق الحياة بالمستشفى بآسفي يوم 2 يونيو 2011 .

وبقية الحكاية معروفة من الروايات المتضاربة بشأن وفاته ( السكتة القلبية!، الاعتلال الرئوي!، حادثة السير المزعومة!، والبحث عن الدراجة المزعومة!). والحقيقة أنه لا حاجة لتقارير طبية لبيان حقيقة العلاقة السبيبة بين الاعتداء والوفاة، فعائلة الشهيد ودفاع العائلة يتوفرون على ملف طبي أنجز قبل الوفاة من قبل طبيبين، يشير إلى آثار العنف الخارجي الذي كان ظاهرا على جسده، مما يستبعد مطلقا فرضية المرض الداخلي، ويضع أيُ تقرير للتشريح يساير أطروحة المرض أصحابه في شبهة التحيز.

وقد أصدر سابقا المرصد المغربي للحريات، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا أكدا فيه أن ( الاعتداء العنيف الذي تعرض له الفقيد عماري من طرف رجال الأمن هو السبب المباشر وراء موته)، كما دعت الهيئتان الحقوقيتان إلى ( كشف الحقيقة كاملة في ظروف وفاة كمال عماري وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمساءلة مرتكبي الاعتداءات)، و( تحديد المسؤوليات على مستوى القرار الأمني في مختلف مستوياته، بخصوص استعمال القوة وما رافقه من اعتداء واختطاف واحتجاز وتعذيب ومعاملات مهينة وحاطة بالكرامة).

وفي تقرير منظمة التحالف الدولي، قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بعثة المراقبة إلى مدينة آسفي في 03 يونيو 2011، اعتبرت فيه أن وفاة عماري (كانت بعد قمع واسع للمتظاهرين الذي بلغ ذروته في 29 مايو 2011)، وأشارت المنظمة إلى أن عماري ( بينما كان عائدا من المظاهرة، وفي الطريق إلى عمله أوقفه رجال شرطة، وطلبوا منه وثائق دراجته النارية، ثم سألوه عن مشاركته في المظاهرة، فأجاب “نعم”. في هذه اللحظة انهال عليه سبعة من رجال الشرطة بالضرب، ولم يستثنوا أي جزء من جسده (..) وفي هذا الجو من الرعب والخوف لم ينقل كمال إلى بيته إلا متأخرا بعد أن تدهورت حالته. ولم يجرؤ على زيارة المستشفى خوفا من اعتقاله والاعتداء عليه مرة أخرى، لكن بفعل الآلام المبرحة، وتدهور حالته الصحية، وفي ظل رواج إشاعات عن حضور قوات الأمن للمستشفى لمنع الجرحى من ولوج المستعجلات، اضطر للذهاب إلى مستشفى محمد الخامس يوم الخميس 2 يونيو2011 ، وقد أظهرت أشرطة فيديو على الأنترنت كمال يحتضر إلى أن مات بالمستشفى نفسه).

وبعد مرور ست سنوات، على ملف التحقيق المفتوح أمام محكمة الاستئناف وغيرها من المحاكم المغربية ضد مجهول، لا يزال الملف يُراوح مكانه، منذ أن بدأ الملف مساره من يوم 2 يونيو 2011، حين أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي بتشريح الجثة، بعد تقرير إخباري للشرطة القضائية، ليتحول الملف إلى قاضي التحقيق بتاريخ 23 يونيو 2011، وبقي راكدا على مكتبه دون تقدم يُذكر، حتى الإعلان عن  الانتهاء من التحقيق بتاريخ أول أبريل  2014، ليُعْلَن بشكل مفاجئ عن فتح البحث من جديد في جلسة 3/8/2014 للاستماع للشهود مرة أخرى. وظل الحال على هذا المنوال سنوات، قبل أن يتجه الملف فجأة إلى عدم التوسع في التحقيق بتاريخ 4 فبراير 2016 ، حيث أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي قرارا غريبا بعدم المتابعة وحفظ الملف مؤقتا إلى حين ظهور عناصر جديدة. بعدها قامت هيئة الدفاع باستئناف القرار، والذي بدوره رفض، ليصل الملف إلى محكمة النقض حيث هو إلى الآن.

ورغم المناشدات والمراسلات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فإنها لازالت محرومة من الحصول على صورة من وثائق الملف، خصوصا تقرير التشريح الطبي الذي انفردت النيابة العامة بنشر ملخص مبثور منه، فضلا عن أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممتنع عن نشر أو تسليم دفاع أو عائلة الشهيد نسخة من تقرير مهمة التقصي التي قام بها في الملف.

كل ذلك  يفتح  الباب للسؤال عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، ومصداقية المزاعم التي يُرَوج لها في المحافل الدولية حول احترام المغرب لحقوق الإنسان، بالنظر إلى استمرار شكاوى التعرض للتعذيب وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.

 

 


Comments

comments

شاهد أيضاً

تفاصيل خطة المعارض المصري “القزاز” لإسقاط السيسي

لاقت الخطة التي طرحها المعارض المصري الدكتور يحيى القزاز -أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، وأحد قادة …