الرئيسية / مقالات وأراء / آراء / أحمد مبارك بشير : فبراير الأسود … وماذا بعد ؟

أحمد مبارك بشير : فبراير الأسود … وماذا بعد ؟


أما زلت هنا تحكي أكاذيبك

تصر بأن قادمنا مضاء كأوهامك

آه…

فإنا نادمون

آه…

تفرشنا التراب

وهبنا صبر أيوب العظيم

أه…

 تجرعنا المرارة في الحلوق

إنّا بباب الذل نركع

ندق

نصرخ ..

انتفضت حجارة بلدتي الحرة ..

وتفرقت

حتى القلوب كل القلوب

تنافرت

بلا اجتماع

تناغم العجز …

الذل

وهنّ المريض

هيهات هذا الشعب يخضع !

آه….  متى يصحو الربيع ؟

متى تشقق شمس فجر الآملين ؟

آه… متى يزول الظلم والظلمات ؟

آه ..

عبراتنا أصوات مدفع …

…………………………………………………………………….

مرحبا بألم

مرحبا بأمل

الأمل ذلك الهدوء الذي يجعلنا نبتسم ، او ربما نحاول ان نرسم ابتسامة ، ذلك الامل الذي يعيش عليها الملايين ، يقتاتون بنفلاته ، لكي تستمر الحياة وستستمر .  

فبراير لم يغادر ، كأنه ينتظر مني أن اتحرك لأكتب شيئا ،نعم كنت لاهيا بعيدا عن الكتابة ، مازال في الفكر شيء ، كلمات تتردد في ذهني  ، هي أسوأ شعور عندما يكون هناك شيء يقتلك في الداخل ، وعليك أن تتصرف وكأنك لا تهتم … إلا أنني احترق ، أحاول أن اصرخ أيها الحمقى الى أين تمضون بنا ،

 كفى حربا ،

 كفى جرما بحق الأبرياء .

لا اريد في المقال ان اطيل في وصف الهم ، و الحزن ، وانما أسعى لفتح باب التفكير ، للبحث عن البديل الثالث ، والذي لا زلت ابحث عنه ، بديل لوقف الموت ، ومحاربة نشر الأوهام ، لا ابحث عن يقظة العامة ، فالعامة البسطاء ، سلموا رايتهم للنخبة ، فهل النخبة تعي ما حملت به ، ام ان الاوزار خف حملها … دعنا نخفف حملنا قدر الإمكان ، و دوما في ظني ان الكلمة قوة .

فبراير سيمر بذكراه، ويليه مارس بذكراه أيضا ، كلا الشهرين حملا أحلاما ، لا بل اوهاما صيغت بذكاء ، أغير ذلك نتذكر ، يوما قيل لنا أن ثورة التغيير جاءت لبناء دولة مدنية ، وتلاها مارس فبرز قادته الاشاوس ، هم ذاتهم من صرخ الجمع انهم اركان الفساد ، ثورة التغيير تم نقل ملكيتها بالكامل الى عتاولة الفساد في مارس ، ونعقت الغربان ، ونسجت خيوط العنكبوت على كتاب التغيير  . و …

جاء تقرير الخبراء لمجلس الامن  26 يناير 2018 ، ليقول ان اطراف النزاع جميعها تشترك في الجريمة ضد اليمن وأهله ، وانه ومن غير المحتمل انهاء الحرب بانتصار أي طرف ، خلاصة القول ان على الجميع الجلوس لطاولة المفاوضات . ولان كل طرف له حجته ، هل فعلا احد منهم يملك القرار ؟ دعونا نستفسر :

  • إن كانت الشرعية تمتلك إدارة المناطق (المحررة ) فلماذا لا تتمكن من توحيد القوى الأمنية والعسكرية في كيان مجلس عسكري وتشكيل وزارة الدفاع وتعيين الوزير ، غريب ان الطرفين لا يتحركان في اتجاه توحيد المنظومة العسكرية ، وتوضيح الكيان الأمني والعسكري ، كأن مسألة وجود (مليشيا ) مع كل طرف (موضة ) تقلدا بليبيا وسوريا مثلا ، غير مفهوم ،
  • مازالت إجراءات التحالف (الحصار ) المبني على الحرب قائم في كل المناطق اليمنية ، لماذا لا يسلم إدارة المنافذ برية وبحرية وجوية بالكامل للسلطة الشرعية، ربما اقبل القول ان الشرعية عاجزة عن إدارة الوضع الاقتصادي ، فهل المحافظ زمام قادر على إدارة الزمام ، واثبات الامر ان الشرعية لديها زمام !
  • هجوم اعلامي على دول في التحالف من عناصر في الشرعية ، باعتبار ان تلك الدول تدير مؤامرة .. في الحقيقة ، غباء متطور ، باختصار ان كان هناك من يعرف ما يريد امام من لا يعرف ، فالمشكلة في الثاني لا في الأول ، من لا يتعلم في المدرسة سيعلمه المتعلمون في الحياة ، والقانون لا يحمي المغفلين .
  • يتحدث الجميع عن دولة مدنية ديمقراطية ، أكيد حلم كبير ، هل يعون ما الدولة المدنية ، أي انها دولة المواطنة ، دولة يحكمها القانون ، تذوب فيها العلاقات الدنيا وتتطور فيها العلاقات العليا ، أي يرتبط الولاء فيها بالدولة ، الدولة التي لا دين لها ، ولا عقيدة ولا مذهب ، أي علمانية ، فهل تقبل الأحزاب التي تسمي نفسها (إسلامية ) هذا التوجه او تدعمه ، دولة السلطة الأولى فيها للمواطن ، هو الذي ينتخب سلطته ويحاسبها عبر أدوات كاملة من المحاسبة والشفافية ، فهل تتقبل القبيلة ، والعصبة ، والاتجاه ، هذه؟ ، المواطن الذي ينتمي لتلك الدولة هو الذي يلد فيها ، فهل يمكن لدولة عربية ( نامية ) ان تبتلع هذا الوصف للمواطن ، العرب هاجروا لدول الشرق ودول الغرب ، فحصلوا على المواطنة الكاملة فيها والان هم يمثلون دولهم ، والعرب الذين في الدول الخليجية خاصة مر عليهم عقود مازالوا تحت مظلة الكفيل ، لم يشفع لهم ميلادهم ولا حياتهم في تلك الدول في الحصول على الأقل على إقامة دائمة ، هل فعلا الدول الداعمة للشرعية ستقبل بدولة مدنية بجوارها .

الامر اليوم موجع في اليمن وليبيا وسوريا تحديدا ، والمي هنا وعقلي في كل بلد عربية ، أحداث الغوطة الأخيرة موجعة ، مؤلمة ، نظام الأسد المجرم ، او دعنا نقلها بطريقة افضل ، ان الحكومة الشرعية الدموية  في سوريا مسئولة ، الا ان المسئولية لهذا الدم يتشاركه أيضا  الجماعات (الانقلابية ) ، و كل من دعم ومول هذه الجماعات ، ما تطلبه أمريكا ومن يدعمها  ليس الحق ، وما تطلبه روسيا ومن يدعمها ليس الحق ، الحق في حماية الأبرياء وإيقاف نزيف الدم ، لن يكون ذلك الا ان يقف جميع المقاتلين من اجل بلدانهم ويرفعوا لبعضهم اعلاما بيضاء ، والمصالحة الشاملة لن تكفي ، لأن الجروح عميقة وغائرة الا انها البداية ….  أن المغول عندما دخلوا بغداد ، سهل عليهم ذلك عبر  الحروب البينية بين المسلمين في حينها ، وخاصة في خورسان ،  من اجل أحلام السلطة ، فتكونت دويلات وفنت دول ، وساد حكم (الياسق ) دستور المغول أغلب اطراف العالم القديم …

فلنعد لغرضي من المقال في اطارين ، الأول في التفكير من جديد ، بمخرج من الحرب ، هناك مصالح ما ، واغراض ما ، لكل اطراف النزاع ، وقضية ان نتجاهل هذا الامر يعني اننا نعيش في عالم مثالي ، وهذا غير وارد ، وفكرة تمجيد او تعظيم اطراف في المعركة يموت فيها كل يوم أبرياء ، امر علينا تجاوزه ، وفكرة ان يتم فرض أجندة طرف على طرف امر غير متاح ، وكما أتذكر عبارة بمعناها  عن رجل المخابرات القوي (عمر سليمان ) عن مشاركة مصر في حرب اليمن 62 :

(الحرب في الأساس حرب مخابرات ، الم تمتلك ادواتك فستلتهم الحرب قوتك . وسيكبلك الخصم ، وكلما طالت الحرب اصبح الضعيف قويا ، والقوي يزداد ضعفا .)

اذن دعونا نفكر ، الفكرة باختصار ان الشرعية اليمنية تتمثل في الرئيس هادي وفقط عبر القرار 2216 /2015 ، فالرئيس جاء باتفاق سياسي عبر مبادرة خليجية ، وعبر استفتاء لعامين ، الان يدخل العام السابع ، وهو ليس ملك ولا يمثل سلطة وراثية ، اذن هذه الورقة الوحيدة التي يمتلكها التحالف لاستمراره ، وفكرة ان المرجعيات الثلاث أساس للحل ،

  • المرجعية الأولى المبادرة في الأساس تم تجاوزها واختراقها من قبل جميع الأطراف ، فلم تعد مرجعية ،
  • والقرار 2216 ، يمثل اعترافا بالحرب ضد الانقلاب ، وبنوده لا تؤدي الى اتجاه واضح للحل في اليمن ، وفعليا تم انتهاكه عبر اعتراف التحالف ذاته بطاولة الحوار بين الأطراف في الكويت وجنيف ، ويعني ذلك ضمنيا ان هناك اطراف صراع في الحرب اليمنية وليس هناك طرف انقلب على الآخر ،
  • والمرجعية الأخيرة مخرجات الحوار،  الكل يقبلها حتى حكومة صنعاء فقط هم يرفضون قرارات أصدرها الرئيس بعيدا عن التوافق في المخرجات ، الأول إصداره لقرار الأقاليم الستة والتي اكدت لجنة دراسة الأقاليم انها لم تصل لاتفاق حول الأقاليم وتفوض الرئيس في قرار عدد وأسماء الأقاليم ، وبالتالي هذا القرار ليس جزءا من مخرجات الحوار ، والثاني مسودة الدستور والتي تم العمل عليها في دول خارج اليمن ، وبدون العودة في الأساس لمؤتمر الحوار ولا لمجلس النواب والشورى الدستور وصياغته ، اذن مسودة الدستور ليست أيضا من مخرجات الحوار ،وبناء على ذلك فالمرجعية التي يتم الاستناد اليها والتي قبلها ويقبلها الأطراف هي مخرجات الحوار ، وهي أساس في :
  • التسوية السياسية و تأسيس ودراسة الدستور ،

وهذا لن يتم دون القبول ان ينتقل اليمنيون دون تدخل من أي طرف في قرارهم ، الى طاولة السلام وانهاء الحرب ، قائم على :

  • تكوين مجلس عسكري وكيان أمني لجمع الأسلحة وضبط انتشار السلاح واليه تسلم جميع الأطراف غير المنتمية لكيان الدولة أسلحتها بالكامل ، وهذا المجلس عليه ان يشتمل على أعضاء من التحالف ومن مجلس الامن في مرحلة التكوين والانشاء ، حتى إقرار الحكومة الوطنية واستلام مهام وزارات الامن والدفاع لدورها في المجلس .
  • تعلق جميع العمليات العسكرية ، ويتم الإعلان عن انتهاء الحرب في اليمن .

ولان الهدف هو ان يقرر اليمنيون ما يريد عليهم ان يتحملوا مسئولية قراراهم وبالتالي لا ينبغي ان يتم العمل على تشكيل مجلس خارج سلطة المواطن اليمني فلا احد يمثل اليمنيون وبناء على ذلك ليصبح اليمنيون حاضرون في اختيارهم :

  • يتم العمل على دعم انتخابات لمجلس تأسيسي من كل محافظة 5 افراد تحت اشراف اممي وتحت اشراف التحالف.
  • تعتبر حكومتا (صنعاء وعدن ) جامدتان في وضعهما فقط دورهما العمليات التنظيمية المطلوبة في المحافظات الخاضعة لكل طرف اثناء العملية الانتخابية وحتى اعلان الحكومة الوطنية …
  • تبدأ جلسات المجلس التأسيس في العاصمة لتكوين اجراءاته وسياساته وانتخاب رئيسه ونائبيه .
  • يستلم المجلس التأسيسي مهامه بقيادة الدولة اليمنية ويعتبر الممثل الشرعي للدولة اليمنية والوحيد …
  • يطلب المجلس ترشيحا لأسماء توافقيه لاختيار رئيس للحكومة الوطنية التأسيسية ، ويتم العمل على اختيار أعضاء الحكومة بحيث الا يزيد العدد عن 21 وزيرا ابرزهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية  . 
  • تدير الحكومة الفترة التأسيسية لمدة لا تزيد عن عام واحد ، ويتم التفاوض على كل العمليات والدعم الموجهة من قيادة التحالف لصالح الخزينة العامل لدعم ملف إعادة الاعمار عبر الحكومة ولحان المجلس المختصة ،
  • يستلم وزراء الامن والدفاع مهام المجلس العسكري الرئاسة لوزير الدفاع ونائبه وزير الداخلية.
  • على المجلس التأسيسي اختيار عضو من أعضائه ممن يمثل كل محافظة ليكون محافظا ومشرفا حكوميا على محافظته ، والتي ستؤسس الولاية الكاملة لكل محافظة. (ولاية- المحافظة )
  • يستلم المحافظ مهامه بناء على الدستور الحالي ويؤدي اليمين الدستورية امام المجلس ويغادر لاستلام مهام إدارة المحافظة (الولاية ).
  • على المجلس التأسيسي :
  • الدعوة لعقد مصالحة وطنية شاملة بين أطياف المجتمع السياسي اليمني في الداخل والخارج.
  • العمل على أعادة تدوير الوظائف العليا في الجيش وبقية مؤسسات الدولة كالقضاء والإعلام وإجراء إحكام التقاعد لمن تجاوز السن القانونية.
  • على المجلس التأسيسي دعوة الأحزاب والقوى السياسية لاختيار ممثلين لهم ( 3 عن كل حزب او جماعة سياسية ) يتم ضمهم الى المجلس التأسيسي في غضون أسبوع ، ومن يتأخر يقوم المجلس باختيار شخصيات معروفة من ذلك التيار او الحزب ، يتم في المجلس الموسع العمل على اصلاح او تعديل او صياغة الدستور .
  • يسلم المجلس التأسيسي النسخة النهائية من الدستور المعدل او الجديد الى الحكومة خلال مدة لا تزير عن 3 اشهر ،
  • يعلن رئيس الحكومة الاعداد للنقاش المجتمعي خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما ، يتم فيها مراجعة الدستور ومناقشته مجتمعيا في كل محافظة بأشراف محافظها يدعو كل تيار مجتمعي او منظمة او نقابة او حزب  في المحافظة لاختيار عضوين في الجلسات المجتمعية .  ويتم تداول أي ملاحظات او توافقات في وثيقة توقع من كل الأطراف المجتمعة ترفع للحكومة .
  • تسلم الحكومة الملاحظات للمجلس للنظر فيها ويتم وضع الية لتصنيف التكرار او التعديل او الملاحظات ، ويتم التعديل او الإضافة بناء على تلك المذكرات المجتمعية
  • يتم تسليم النسخة النهائية في غضون 30 يوما لرئيس الحكومة ليتم البدء في الاعداد للاستفتاء في غضون 60 يوما
  • بعد إقرار الدستور يتم البدء في الاعداد للانتخابات النهائية للانتقال الى المرحلة المستقرة بالصورة التي يضعها الدستور الجديد ، .

هذا أولا الجانب الثاني الامر المتعلق بالمظالم ، ولان الكل تعرض للظلم ، الا ان الاعلام والصراخ لن يعيد الحق ولن ينهي الظلم ، وحتى لا يخدع الناس من يبيع الوهم ، فلابد من مبادرة في هذا الاطار أيضا حتى ان بدأت من قبل أي طرف من اطراف الصراع والاولوية لصاحب القوة :

  • العمل على تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية
  • العمل على تسريع رد المظالم ومعالجة نتائجها وذلك عبر : تشكيل نيابة منبثقة من النيابة العامة (تسمى نيابة العدالة الانتقالية والمظالم) تتكون من :  النائب عام وثلاثة قضاة ،وثلاثة محامين .
  • يتم تشكيل لجان فرعية تابعة لهم في المحافظات في مقر النيابة العامة تتكون من  : قاضي تحقيق وعضوية 3 محامين .
  • على جميع الجهات التعاون لتقديم كل الدعم المعلوماتي والتوثيقي لهذه النيابة .
  • يتم دعوة كل من لديه مظلمة .. أو تهمة قتل أو فساد ضد أياً كان في أي موقع في الدولة أو خارجها بالتقدم بظلمته أو اتهامه مشفوعا بما يملك من أدلة للجنة في محافظته
  • تقوم اللجنة بمراجعة كل الملفات والبحث والمعاينة للمعلومات ورفعها إلى النيابة المختصة (العدالة والمظالم)
  • للنيابة الحق في الاستدعاء والتحقيق والتأكد وكل ما يمكن للتأكد من كل ملف واحالة القضايا المكتملة للقضاء المختص بالقضية (إدارية ، جنائية ، تجارية …,)
  • يتم الإحالة للقضاء بعد الاستفتاء على دستور.
  • يستمر عمل النيابة لفترة لا تقل عن سنتين لتلقي كل المظالم وبعد ذلك تحال الأوراق للنيابة العامة بعد تشكلها بناء على الدستور الجديد .

وعلي ان أؤكد ان الحلول الجذرية لا تصنع في الخارج بل يصنعها الجميع في الوطن اليمني الكبير ومن ينتظر الخارج يتوهم ، و علينا التأكيد أن النظر في المشكلات لا يوجد الحل .. الحلول تأتي عندما نفكر فيها، ولن تأتي برفضنا للآخر بل بقبولنا له واستيعابنا له ، بغض النظر عن الآخر……… هنا أتذكر في موضوع الآخر (الصرخة ) او شعار الحوثي يحمل لعنة على اليهود ، واليهود طيف يمني ، يمثل قوة الأن في الخارج ، هذا الطيف اليمني يجب استيعابه وتقبله ، وليس لعنه ونبذه ، نحن بالتأكيد ضد دولة الاحتلال إسرائيل وليست إسرائيل كل اليهود ، فاليمنيون بأطيافهم يجب ان يقبلوا بعضهم ، يجمع هذا التراب وهذه الأرض ، لا ذنب لأي يمني اليوم ما صنع أبوه او جده  في أي وقت مضى .

 وبموضوع اليهود أتذكر قضية العاصمة المقدسة (القدس ) لكي أؤكد أيضا لا يهم ان نقلت أمريكا سفارتها او لا ، ما يهم اننا أيضا يجب ان نقول ان القدس عاصمة الديانات جميعا ولذا يجب ان يكون لها وضع خاص كما الفاتيكان ، وهذا سيجرنا لموضوع آخر ، ولعله في مقال آخر ، الا ان ما يهمنا لاحقا ان التقيكم في موضوع حساس عن الربا الحلال .

محبتي الدائمة

#الوطن_للجميع

و #الجميع_وطن

#اصلح_الله_بالكم


Comments

comments

شاهد أيضاً

صالح بن عبدالله السليمان : “قصة الدجاج واللحم”

سنخرج ولو لفترة بسيطة من الحديث في السياسة، والتحليل السياسي والاقتصاد والاجتماع والحديث الممل الذي …