الرئيسية / أحداث وتقارير / إسلامي / رئيس الوزراء الماليزي يواجه اتهامات يعاقب عليها بالسجن 15 عام

رئيس الوزراء الماليزي يواجه اتهامات يعاقب عليها بالسجن 15 عام


وجه ممثلو الادعاء في ماليزيا، الأربعاء، ثلاثة اتهامات إضافية بـ”تبييض أموال” إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، ضمن تحقيقات جارية بشأن أموال مفقودة من “صندوق التنمية الماليزي” (1MDB) الحكومي.

وتتعلق الاتهامات، التي تُليت في المحكمة، بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنجيت (10.3 ملايين دولار) من هيئة الصليب الأحمر الدولية، وهي وحدة تابعة للصندوق، إلى حساب مصرفي شخصي لنجيب، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وذكرت الوكالة أن “نجيب وقف بهدوء في قفص الاتهام بينما تم قراءة التهم الموجهة له، فيما أعلن الشهر الماضي أنه غير مذنب في إساءة استخدام السلطة”.

كما لوح نجيب لحشد كبير من الصحفيين، وابتسم لهم أثناء اصطحابه إلى مجمع المحكمة العليا الماليزية في العاصمة كوالالمبور.

وتم استدعاء نجيب لجلسة استجواب جديدة، في لجنة مكافحة الفساد الماليزية، الثلاثاء.

وتعرض نجيب وأسرته، للكثير من التدقيق منذ هزيمته في الانتخابات، التي جرت في مايو/ أيار الماضي، وفاز فيها رئيس الوزارء الأسبق مهاتير محمد.

وتقول الحكومة الجديدة، برئاسة محمد، إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الصندوق.

وصدرت إدعاءات، بتحويل 681 مليون دولار عبر كيانات مرتبطة بالصندوق، إلى 5 حسابات شخصية مصرفية لنجيب.

ولازمت الفضيحة، الرجل، في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 9 مايو/أيار الماضي.

وبُعيد تولي مهاتير السلطة، إثر فوز تحالف يقوده بالانتخابات المُشار إليها، مُنع نجيب من مغادرة البلاد، بالتزامن مع استعداده للسفر إلى الخارج.

ويعاقب القانون الماليزي، جريمة “تبيض الأموال”، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ تبيض الأموال.

وأمس الثلاثاء، طلبت الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد، من رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، الحضور إلى مكتبها، اليوم الثلاثاء، لاستجوابه.

ونقلت صحيفة “ستار” الماليزية، عن مصادر بالهيئة (لم تسمهم)، قولهم إن اللجنة طلبت من نجيب عبد الرزاق، المثول أمامها اليوم.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفساد، أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق، في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.

وبعد يوم على اعتقاله، قررت المحكمة إطلاق سراح عبد الرزاق، بكفالة تقدر بـ247 ألف دولار.

وألزمت المحكمة رئيس الوزراء السابق، بحضور كل الجلسات المقبلة في قضيته، بعد أن وجهت له اتهامات رسمية تتعلق بخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة، وذلك في إطار التحقيق الجاري في اختفاء أموال من الصندوق الحكومي.


Comments

comments

شاهد أيضاً

الحزب الحاكم بتركيا: نجري تحقيقنا المستقل في مقتل خاشقجي

أعلن متحدث حزب “العدالة والتنمية” التركي (الحاكم)، عمر جليك، أن “كشف ملابسات الحادثة دين في …