الرئيسية / أحداث وتقارير / عربي / “الديمقراطية لتحرير فلسطين” تعلن مقاطعة الدورة الـ 29 للمجلس المركزي

“الديمقراطية لتحرير فلسطين” تعلن مقاطعة الدورة الـ 29 للمجلس المركزي


أعلنت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، اليوم الثلاثاء، عن مقاطعتها للدورة الـ 29 للمجلس المركزي (يتبع لمنظمة التحرير)، والتي ستعقد غدًا في مدينة رام الله.

وأوضح المكتب السياسي للجبهة في بيان له، أن تسارع وتيرة “التدهور” في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني وتحوّله دفعها لاتخاذ قرار عدم المشاركة في دورة المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال إن “السلطة الفلسطينية قد تحولت من نظام رئاسي – برلماني مختلط إلى سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال”.

وأشار إلى خطوات ينفّذها “مركز القرار الرسمي الفلسطيني” تجاوزت “تذويب منظمة التحرير في السلطة، بل باتت ترمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة”، على حد تعبيره, حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”.

وقال المكتب المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن, أسباب الامتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وأنه في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، بعد 14/6/2007، من نظام رئاسي- برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال، قطع شوطاً ملحوظاً على طريق استكمال تحويل كهيئات ومؤسسات) من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطاً من تسلط رئاسة السلطة الفلسطينية، يدار هو أيضاً بالمراسيم المفصلة على مزاج (المطبخ السياسي)، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً.

وأشار الجبهة الديمقراطية, إلي إن خطورة هذا التحول في أوضاع أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهاء باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفذت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، كما وصفتها “اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني”، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى موظفين لدى الاحتلال على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018.

وأكد المكتب السياسي إن منظمة التحرير هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية، التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بنائها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم.

وأضاف المكتب السياسي إنه وعلى الصعيد الوطني، وفي معركة التصدي لصفقة العصر، وسياسات حكومة نتنياهو، استمر المطبخ السياسي في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015+2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) والرهان على إمكانية الوصول إلى “حل ما” تحت سقف أوسلو، وبموجب ما بات يسمى “رؤية الرئيس”، وعلى إمكانية الوصول إلى “حل وسط” مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية.

وقال المكتب السياسي إنه دعا في بيان سابق له في 11/8/2018 إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة، ووضع حد لسياسة الدوران في الدائرة المفرغة، وسياسة الأبواب الدوارة، وسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ بما في ذلك، وبشكل خاص القرار، الذي صوت عليه في دورته الأخيرة المجلس الوطني بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة، غير أن هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الاجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة.

وأكد المكتب السياسي للجبهة حرصه على العمل على تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل لـ م. ت. ف بموجب قرارات الاجماع الوطني منذ مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة 2005، وصولاً إلى تفاهمات القاهرة 22/11/2018، مروراً بجولات الحوار الوطني في العاصمة المصرية 2009+2011+2013، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت يناير2017.

وقال المكتب السياسي: إنه وأمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإنه، يعلن قراره بالامتناع عن المشاركة في الدورة القادمة للمجلس المركزي التي ستنعقد في رام الله في 15/1/2018 ومقاطعة أعمالها.

وختم المكتب السياسي بيانه مؤكداً، أن النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها، وفي الميدان، وإخراج م. ت. ف والقضية الوطنية من المأزق السياسي، الذي حشرهما فيه اتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال منظمات الجبهة الديمقراطية إلى أن تطوى صفحة الرهانات الفاشلة لصالح إعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، وفي المحافل والمنظمات الدولية وعزل اسرائيل، وإسقاط صفقة القرن، والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.

طي صفحة الرهانات الفاشلة

ودعت إلى “طي صفحة الرهانات الفاشلة لصالح اعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو، واعتماد استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، وفي المحافل والمنظمات الدولية وعزل إسرائيل، وإسقاط صفقة القرن”.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي، في رام الله يوم غد الأربعاء، تحت عنوان “الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة”.

وصرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إنجاز كافة التحضيرات لإنجاح الدورة، “وسيصل أعضاء المجلس المركزي المقيمين في الخارج ومن قطاع غزة إلى رام الله اليوم بعد انتهاء الترتيبات اللازمة لذلك”.

وأوضح أبو يوسف في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن اليومين الماضيين شهدا انتخاب بعض اللجان الدائمة في المجلس الوطني، “في إطار الترتيبات لانعقاد المجلس المركزي؛ منها المقاومة الشعبية، والاقتصادية ولجنة القدس وأيضًا لجنة المنظمات الشعبية”، كما قال.


Comments

comments

شاهد أيضاً

تنفيذاً لقرارات ترامب..حماس تتهم دول عربية بالتضيّق على اللاجئين الفلسطينيين

أكّد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قيام بعض الدول العربية بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين …