الرئيسية / أحداث وتقارير / عربي / “نداءً بالإسم”.. برلمان العسكر يبدأ التصويت على مبدأ تعديل الدستور

“نداءً بالإسم”.. برلمان العسكر يبدأ التصويت على مبدأ تعديل الدستور

علامات أون لاين- وكالات


أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس نواب العسكر، بدء التصويت نداءً بالإسم على مبدأ تعديل الدستور، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس.

وقال علي عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن قرار مجلس النواب في شأن الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور كليا أو جزئياً بأغلبية أعضائه تأتي نداءً بالاسم، مشيراً إلي أن الموافقة الجزئية تعني أن العضو موافق علي بعض التعديلات ويرفض أخرى، وهذا ما يقصد بالموافقة الجزئية.

وأكد عبد العال، أنه لن يقبل لأي عضو برلماني أن يطلب التصويت قبل نائب آخر، لأي عذر كان، حتي لا يتم الوقوع في أي أخطاء أثناء التصويت، لاسيما أن هناك موافقة كلية أو جزئية، مشيراً إلي أنه سيتم التصويت وفقا لكشف الأسماء التي تم إبلاغ به مجلس النواب من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووفقا لتسلسل المحافظات وبالأرقام التي أعلنت.

وحسب المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يٌتلي تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم، وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.

ووفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

ومن أبرز التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددًا على الرغم من أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، وفقًا لنواب برلمانيين معارضون للتعديلات.

ويرى معارضو التعديلات المقترحة أنها تمنح السيسي فرصة للبقاء في السلطة حتى عام 2034، إذ تنتهي ولايته الثانية في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات. كما يرى المعارضون أن التعديلات المقترحة تعزز سلطة الرئاسة على القضاء وتمنح صلاحيات أوسع للجيش على الحياة المدنية في مصر.

وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.


Comments

comments

شاهد أيضاً

وثيقة مسربة من الجيش المصري تكشف سوء الأوضاع في شمال سيناء

وزّع نواب في البرلمان المصري عن محافظة شمال سيناء وثيقة صادرة من وزارة الدفاع المصرية …