أدان د. أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال المفكر د. عبد الستار قاسم تحت حجج باطلة وذرائع واهية.
ووصف بحر في بيان صحفي الأربعاء، اعتقال قاسم بأنه جريمة وطنية وأخلاقية، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تعبيراً عن التدهور الخطير في مستوى الحريات الشخصية والعامة وامتهان القانون والقيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن اختلاق السلطة للأعذار والمبررات للتغطية على جريمة الاعتقال يشكل عذرا أقبح من ذنب.
وقال بحر:”إن ذلك يؤكد وجود تيارات داخل السلطة وأجهزتها الأمنية تعمل على تخريب أي جهد وطني باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق الداخلي، وتحاول إفشال أي محاولة لإعادة اللحمة للنسيج السياسي والمجتمعي الفلسطيني.
ودعا السلطة وأجهزتها الأمنية للإفراج الفوري عن د. قاسم وتقديم الاعتذار له وتقدير دوره ومكانته في المجتمع الفلسطيني.