أزناد السيسي يتساقطون تباعاً.. “إبعاد -إقالة –حبس”

قانونيون وسياسيون: الزند مصيره السجن بتهم الفساد وإزدراء الدين

“كقطع الدومينو يتساقط الانقلابيون واحد تلو الآخر”.. بدأت السلسلة بإبعاد اللواء أحمد وصفى, قائد الجيش الثانى الميدانى عن المشهد، تلاه إقالة حكومة الانقلاب برئاسة الببلاوي، بعدها إقالة مدير المخابرات محمد التهامي، ثم الإطاحة بوزير الداخلية السفاح محمد إبراهيم، وفي الطريق عُزل محفوظ صابر، وُحبس وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، وُطرد عكاشة من البرلمان.

أما أحمد الزند وزير العدل المعزول فقد وصل تكبره وغطرسته إلي التطاول على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، بقوله إنه “لن يتردد في حبس الصحفيين الذين نشروا عن بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد، إن شاء الله يكون نبي- عليه الصلاة والسلام- أستغفر الله العظيم يا رب، المخطئ، أيا كان صفته سيسجن”.. فكان العقاب سريعًا من الله بطرده شر طردة وكان خير من تمثل فيه قول الله عز وجل “من أهان الله فما له من مكرم”.

وأصدر مجلس وزراء “السيسي” يعفي الزند ، من منصبهكوزير للعدل بعدما وصلت تقارير إلى مؤسسة الرئاسة تحذرها من الإبقاء علي الزند فى منصبة حتى لو كان لفترة قصيرة قادمة ، حيث التعديلات الوزارية المتوقعة في ظل حالة الغضب التي انتشرت بين المصريين جراء تصريحاته المثيرة للجدل ليعيش في ذل طوال ما تبقى من حياته.

لم يكن التطاول على ذات “النبي” الأول ضمن سلسة تصريحات مثيرة للجدل.. فقد سبق ذلك عشرات المواقف والتصريحات التي تستوجب طرده ومحاكمته ووضعه خلف القطبان، منها على سبيل المثال لا الحصر”إحنا أسياد البلد، تعيين أبناء القضاة زحف مقدس، محاكمة الآباء عن جرائم أبنائهم، المصري يعيش بـ”جنيهين” وغيرها الكثير.

الإقالة لا تكفي

أختير “الزند” لتولي حقبة وزارة العدل في 20 مايو 2015، نتيجة لتوجهه السياسي المعروف كونه ضد ثورة 25 يناير، وأحد أبطال انقلاب 3 يوليو، وواحد من أشد المعارضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين،  ودأب على مهاجمتهم بكل السبل منذ أن كان رئيسًا لنادي القضاة حتي مجيئة على رأس وزارة العدل.

وبعد 10 شهور ،مدة تولي الزند، لحقيبة العدل في عهد الانقلاب ، يواجه الوزير المعزول، تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام في القضية الشهيرة “بيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته، وأرض الحمام (المتهم بالحصول عليها بالمخالفة للقانون)، فضلًا عن تهمتي التحريض علي العنف والقتل وازدراء الأديان، بالإضافة إلى تهمة ازدراء الأديان والتي أقيل من منصبه بسببها.

وقدمت عشرات البلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق للمطالبة بمحاكمة الزند، إلا أن ذلك لم يكن في الإمكان في ظل وجود دولة الانقلاب التي ترعى الفساد وتحمي المجرمين.

في هذا الشأن يقول المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الاسبق إن “الزند لن تنتهي حياته إلا خلف القضبان”، مضيفًا: “المظالم التي ارتكبها طوال تاريخه بدأ قصاص الله منه بشأنها”.

وأكد سليمان أن “كل الملفات المفتوحة والأكاذيب التي روجها ضد قضاة البيان وقضاة من أجل مصر والمستشار زكريا عبد العزيز والبلاغات التي قدمت بشأن تمرد، ستفتح من جديد”، واصفًا إقالته بأنها “أول خطوة على الطريق للسجن”.          

من جهته شدد أحمد مفرح الناشط الحقوقي، على ضرورة معاقبة أحمد الزند -وزير العدل المقال، عقب تصريحاته المعادية للرسول- في تهمتي التحريض علي العنف والقتل وازدراء الأديان.

وأوضح مفرح في تصريح خاص لـ”علامات”، أنه لا يمكن قبول فكرة الإقالة الإدارية بديلا عن المحاكمة الجنائية لوزير متهم بالفساد المالي وبارتكاب جرائم جنائية.

أزناد ساروا على نهج الزند

شهد عهد الانقلاب العسكري، “أزناد مشابهة” تطاولوا على الثوابت الدينية وصحيح الدين، وشككوا في كل المسلمات، تحت رعاية كبيرهم “السيسي” حتي تيقن الجميع أن “الانقلاب” يحمل رسالة محاربة “الله ورسوله”، فقد فتح الباب على مصرعيه لمن يهاجم الإسلام والمسلمين على مرأى ومسمع من أنصار الانقلاب “أزهر وأوقاف” دون أن يحرك لهم ساكنًا.. ومن بين هؤلاء.. “ميزة، وإسلام بحيري، وسيد القمني، وفاطمة ناعوت، وأبو عرايس، إبراهيم عيسى، أحمد مرتضى منصور، وغيرهم العشرات.

إسلام البحيرى 

دأب البحيري على الهجوم على الثوابت الدينية من خلال برنامجه “مع إسلام”، الذي كان يقدمه على فضائية “القاهرة والناس” قبل وقفه، وأثار جدلًا واسعًا بعد تطاولة على الأمة وتأليه علي الله قائلًا: “إن دخول الجنة ليس قاصرا على المسلمين فقط، بل إن غير المسلمين يدخلون الجنة أيضا”.

كما أساء البحيري للذات الإلهية على الهواء مباشرة عبر برنامجه على قناة “القاهرة والناس”، وقال متحدثا عن الله جل وعلى: “ربنا مالهوش دعوة باللي بنعمله في نفسنا، وربنا ماكانش يعرف إن الناس هتقف عند وقت معين، وتقول مش هنفهم أكتر من كده، حتى لو هو عالم الغيب فاللي بيحصل دلوقتي على غير إرادة الله”.. وفي آخر المطاف كان مصيره “الحبس” بتهمة “ازدراء الأديان” بعد أن أدى دوره المرسوم.

فاطمة ناعوت

 صبيحة عيد الأضحى في العام الماضي، علقت ناعوت بسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شعيرة ذبح الأضحية لدى المسلمين، ووصفتها بـ”أهول مذبحة يرتكبها الإنسان ضد الحيوانات”. ونشرت تغريدة، جاء نصها، “كل مذبحة وأنتم بخير.. بعد برهة تُساق ملايين الكائنات البريئة لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ 10 قرون ونيف”.. بعدما رأت أن ساحة التطاول على “الدين” متاحة لمن “هب ودب”.

سامح أبو عرايس

أحد الشخصيات النشطة سياسيا، و خبير بالبورصة ورئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين للأسهم، في عهد قائد الانقلاب، أعلن صراحة على صفحته الشخصية أنه لا يؤمن بالأديان الإبراهيمية وأن إلهه هو حورس الذي ينزل عليه الوحي بل ويدخله بطن الحوت ويخرجه بسلام، في استهزاء واضح وصريح بمعجزة نبي الله يونس عليه السلام ويستغرب من إيمان المسلمين بالمعجزات برغم عدم رؤيتهم لها!!.

إبراهيم عيسى

متلون كالحرباء على حسب النظام الحاكم، طعن في ثوابت الدين، وهاجم على كل ما يمت للإسلام بصلة، فبدأ خرافاته عقب الظهور على قنوات “ساويرس” منذ زمن وقبل الثورة، ثم جدد الأمر بافتراءاته حول إنكارعذاب القبر، أيضا على ذات القناة، وجعل برامجه رأس حربة للدفاع عن الشيعة والتشيع، وأصد جرنانًا “المقال” كل مهمته الهجوم على ثوابت الدين والهجوم على الأئمة الأربعة وعلماء الإسلام.

سيد القمني

كاتب مثير للجدل ، معروف بتطاوله على “الإسلام”، قال إن “عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين، حرم حلالًا وأنه أوقف زواج المتعة، وليس النبي محمد أو القرآن الكريم”.

ويضيف القمني: “متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأن عمر بن الخطاب أنهى عنهما، وعاقب عليهما، وهما: متعة الحج، ومتعة النساء”.. وهذا وتحمل سيرته الذاتية كل سوء وجهل بعلوم الدين والإسلام والثوابت.

يأتي هذا في ظل صمت مؤسسات زعيم الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”-أزهر وأوقاف- على مثل هؤلاء الأقزام وتركهم يتطاولون على علماء الأمة والصحابة رضوان الله عليهم، في الوقت الذي ينتفضون فيه للدفاع عن “السيسي” ضد المعارضين للانقلاب الدموي الفاشي.

أحمد مرتضي منصور

جاء في آخر سلسلة المتطاولين على الذات الإلهية حينما شن، هجومًا على الناقد الرياضي محمد صيام بسبب تصريحاته عنه في الصحف والقنوات الفضائية، قائلًا: “ولا محمد صيام ولا نقابة الصحفيين ولا اللي خلقه استغفر الله االعظيم، ومن ثم تدارك موقفة قائلًا “اللى جابه يعني”.

ماذا قال السياسيون والقانونيون عن عزل “الزند”؟

رأي سياسيون وقانونيون أن رضوخ قائد الانقلاب لإقالة أكثر الشخصيات قرباً لقلبه، مثل “الزند” وأمثاله الذين قدموا له له خدمات جليلة، تأتي عقب انتهاء الدور المرسوم لهم بعد دعمهم وتأييدهم للانقلاب.  

ويقول المحامي عمرو عبدالهادي، إن “الزند” انتهى دوره كما انتهى دور عكاشة أكثر الوجوه تأييدًا للانقلاب، من خلال تصيد أخطائهم.

ويضيف عبدالهادي لـ”علامات أونلاين”، أن “الزند له تصريحات كثيره كهذه وتم تعيينه وزيرا للعدل و أحمد مرتضى أخطاء في الذات الالهية و تم نجاحه في البرلمان فما الجديد سوى أن دوره انتهى و قد اعطى مبرر لذبحة فما كان مسموحا سابقا ينحر عليه الان”- حسب قوله.

ويوافقه في الرأي الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي توقع أن يتخذ النظام قرارات أخرى للتخلص من الشخصيات التي تمثل عبئاًعليه بعد إقالة الزند.

وقال حسني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “من الواضح لأي متابع أن نظام السيسى قد اتخذ قراراً بالتخلص من بعض الوجوه التي صارت تمثل عبءً عليه، موضحًا أنه منذ أيام اختفى الكرباج اليومي الذي كان يكتبه محمود الكردوسى بصحيفة “الوطن” و تم التخلص من توفيق عكاشة ومن فضائيته”.

وتابع حسنى “مرتضى منصور ونجله تحت الحصار تمهيداً للإطاحة بهما أو إسكاتهما وإبعادهما عن دائرة الضوء” وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه “اليوم، إقالة المستشار أحمد الزند، والأهم هو سياسة اليد القوية فى مواجهة “عصبة الوزير” التى وصلت الأمور بأحد أعضائها إلى أن يصرح منذ قليل بأن القضاة يرفضون العمل إلا مع الزند”. 

وأوضح  حسنى أن هناك “مزيداً من قرارات الإطاحة بآخرين، وربما تحدث بعض المفاجآت ، فلا أحد ممن انفلت عيارهم خلال الشهور الماضية صار فى مأمن من الإطاحة به خلال الساعات القادمة”.

وحول البيان الذي أخرجه “نادي القضاة” ويعلن فيه تمسكه “بالزند” ويطالب بعودته لبيته السابق قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز الدراسات القانونية، إن الزند لن يعود لمنصة القضاء مرة أخرى، قائلا: “لن يعود الزند للقضاء مرة أخرى، تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء، الذى قرر منع القاضى الذى يتولى منصبا قياديا من أن يعود لمنصة القضاء مرة أخرى.

وتابع مهران: “أسباب إقالة الزند تتمثل فى ما نسب إليه من تهم إهدار للمال العام وفساد ولم ينف صحة الاتهام أو يبرىء ساحته أمام الرأي العام، إضافة إلى تصريحه السابق والذى أثار غصب وسخط المصريين والذى قال فيه إننا سادة والباقى عبيد، الأمر الذى أثر على مكانة الحكومة فى نفوس المصريين وشعور المواطن بأن منظومة العدل شابها المرض والغرور الذى أفقدها الثقة والحياد.

ويطالب مجدى حمدان المحلل السياسي والقيادي السابق بجبهة الانقاذ، ” بضروة محاكمة الزند بالعقوبة المحببة للقضاء وهي “ازدراء الأديان”- حسب قوله.

وقال حمدان في تصريح خاص لـ”علامات أونلاين” إن “مقولة الزند الخاصة بحبس “النبي” لم تنبع من فراغ أو زلة لسان كما يبرر لها الدعاة وصاحبي الفتوي؛ بل تندرج تحت قول من أمن العقوبة أساء الأدب”.

وتابع حمدان: “من باب أولي أن يحاكم الوزير مثل الأطفال، مشيرًا إلى أن الأطفال أكثر رجاحة عقل من الزند”.

وأردف: “لن يهدأ لنا بال حتى محاكمتة؛ فالزند أكثر فاشيستية وتهورا لظنه أنه فوق المحاسبة والقانون”.