أسباب وراء هروب المستثمرين المصريين لدبي

حدد عقاريون أسباب ارتفاع معدل شراء المصريين للعقارات في دبي خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، لـ 6 عوامل أولها، الاستقرار السياسي التى تنعم به الإمارات العربية المتحدة دون غيرها، وارتفاع معدل الربحية في السوق، وثبات أسعار صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي داخل الدولة، وقدرة المستثمرين على إنهاء المشروعات وإخراج رؤوس الأموال وقت ما يشاؤون، وآخرها ثبات القوانين المنظمة للاستثمار.

واحتل المصريون المرتبة الثانية بين المواطنين العرب الأكثر شراءً للعقارات والأراضي بدبي خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2016 بقيمة 1.4 مليار درهم (3.38 مليار جنيه) بواسطة 710 مصريا، فيما جاء في المرتبة الأولى الأردنيين بقيمة 1.5 مليار درهم.

وقال داكر عبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، إن سوق الإمارات من أكثر الأسواق العربية استقرارا خصوصا من الناحية الأمنية مقارنة بباقي الدول العربية، موضحا أن عامل الأمان من أكثر العوامل التى يتطلع إليها المستثمر قبل دخول السوق ” قائلا:” الأمن قبل الربحية في خطط المستثمرين”.

وأضاف أن الإمارات تعتبر قبلة للاستثمار العقاري فكل المستثمرين يذهبون إلى الإمارات لتحقيق معدل الربحية المرتفع، وهذا ما اتضح من خلال تقارير دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وأرجع أسباب هروب المستثمرين من السوق المصري بسبب حالة الركود التى طالت كافة السلع المتحكمة في القطاع العقاري فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بين الحين والآخر وبدون مبرر، وهذا ما حدث بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فأسعار الأسمنت والحديد شهدا زيادة في السعر مقارنة بالفترة الماضية.

وأشار إلى أن المستثمرين يتفاجئون بين الحين والخر بسلسلة من التشريعات التى قد تجعلهم يخرجون من السوق، خاصة أن السوق يشهد تذبذبا في سعر الصرف ما يجعل نتائج دراسة الجدوى مخالفة لما تم حسابه.

في سياق متصل، أكد حازم مصطفي، الخبير المثمن، أن السوق في الإمارات من الأسواق الواعدة استثماريا والعقارات تشهد طفرة في الأسعار على فترات قريبة ما يضمن للمستثمر زيادة أرباحه مقارنة بنظيره المصري.

وأشار أن الوضع في الإمارات مستقر نتيجة لثبات القوانين المنظمة لطبيعة عمل المستثمر في السوق الإماراتي، موضحا أن المستثمرين يشعرون بحرية إخراج رؤوس الأموال حال نية تحويل النشاط من منطقة لأخرى فضلا عن مساعدة الدولة المستثمرين في تحويل أرباح الشركات في الداخل.

ومن جهته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن كل مواطن يسعى إلى مكاسبه الشخصية فلا حرج على رجال الأعمال الذين يتجهوا بأموالهم لخارج البلاد كي يحافظ عليها كما هو باعتقاده، مشيرًا إلى أن الوطنية في الوقت الراهن أصبحت لا تسمن ولا تغني من الجوع.

وأكد فهمي أن المسؤول الأول في تلك الواقعة التي أصبحت منتشرة منذ ثورة يناير 2011، هي الدولة والتي تضع قوانين تعسفية على سحب وإيداع الأموال بالبنوك، فضلًا عن التقدير المجازف به في الضرائب التي تفرض على رجال الأعمال خاصة، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى هروب رجال الأعمال إلى الخارج.

محمد حلمي رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني سابقًأ، يوضح أن رجال الأعمال هم الوحيدون القادرون على انتشال مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليًا قائلًا “لما يكون كل واحد عليه مسؤوليه تجاه وطنه أكيد هيكون وطنه الأهم ثم يقوم بعد ذلك بما تشائه نفسه”.

يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي في تقرير للبرلمان، قال: “إنه ولأول مرة يتم ملاحظة هروب رؤوس أموال مصرية خارج البلاد وتراجع الإنتاج المحلي برغم تراجع الاستيراد”، وهو يعني أن رجال الأعمال يهربون برؤوس أموالهم خارج البلاد وتوقف الإنتاج مما أدى إلى نقص المعروض.