أهالي الوراق يردون على وزير الاسكان عن تعويضهم: تهجير قسري لا رضائي

بعد يومين من مواجهات عنيفة بين أهالي جزيرة الوراق والشرطة، استخدمت فيها الأخيرة القنابل المسيلة للدموع لإجبار الأهالي على القبول بعمليات رفع القياسات تمهيدًا لنزع ملكية منازلهم، رفض وزير الإسكان، عصام الجزار، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، وصف ما يحدث في الجزيرة بـ«التهجير القسري»، مصرًا على اعتباره «تطويرًا”.

في تصريحاته، قال الجزار إن المساحة التي اشترتها الحكومة بلغت 888.6 فدان، وهو ما يمثل 71% من مساحة الجزيرة، بتكلفة خمسة مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.

وفي حين يصر وزير الاسكان في تصريحاته على أن الحكومة بدأت في التعامل مع جزيرة الوراق بمنطق الشراء الرضائي، يقول ساكن آخر بالجزيرة ممن شاركوا أيضًا في الاحتجاجات، إن الحكومة استخدمت عمليًا شتى أنواع الضغوط لإجبار الكثير من أهالي الجزيرة على بيع ممتلكاتهم، وبالأخص الضغوط المتعلقة بالفصل من العمل

أضاف: «من الشائع هنا مثلًا أن يعمل أبناء الفلاحين -وهم ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة وملاك البيوت التي بنيت عليها-في مؤسسات حكومية، وفي هذه الحالة كان من السهل الضغط على مالك الأرض لبيعها في مقابل استمرار الأبناء في وظائفهم الحكومية

في المقابل، قال أحد سكان الجزيرة الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، لـ«مدى مصر»، إن القبول ببيع أراضي الجزيرة أو حتى مبانيها من عدمه  طوال السنوات الأخيرة قائم في الأساس على الوضع الطبقي المتباين بين الملاك، موضحًا أن «الغالبية العظمى من الأراضي التي اشترتها الحكومة كانت تعود لملاك ينتمون لعائلات لا يعيشون في الجزيرة، ويمتلكون مساحات كبيرة من الأرض، ولا يزرعون الأرض بأنفسهم، ويمثل لهم بيع الفدان الواحد مقابل ستة ملايين جنيه -كما قال الوزير- مكسبًا كبيرًا»

أضاف أن البيع تم بناء على جلسات عرفية بين الملاك وممثلين عن العائلات في الجزيرة للبحث عن حل لتعويض مستأجري تلك الأراضي من صغار الفلاحين، وانتهت تلك الجلسات بحل قائم على تعويض المستأجرين بواقع أربعة قراريط مقابل كل فدان قبل الاتفاق على البيع مع الدولة، وهو حل تم تنفيذه بالفعل

وبالنسبة لصغار الفلاحين، الوضع أصعب طبعًا، لأن تنازلهم بالبيع عن الأراضي التي يمتلكونها، سواء عن طريق الاتفاق المذكور أو أي طريق آخر، يمثل بالنسبة لهم تخليًا عن مصدر أساسي للرزق

وقال «أدت الضغوط أيضًا إلى اضطرار بعضهم لبيع أرضه لأن الجيل الأكبر فقط هو من يعمل بالزراعة في حين أن الأجيال الأصغر هجرت الزراعة لأعمال أخرى، لكن المعركة الكبيرة الآن هي معركة حول محاولة الدولة لانتزاع المنازل، وهو ما يعني تشتيت أهالي الجزيرة، وهم عائلات مترابطة تمامًا بعلاقات وثيقة من النسب، وتشتيت الأسرة الواحدة أيضًا، لأن نظام حياتنا قائم على بيت العائلة، الذي يضم رب الأسرة مع أبنائه الذكور وأسرهم

كما أن المقابل المادي حاليًا لا يتعدى 1428 جنيهًا مقابل متر المباني، بالإضافة لسعر الأرض بنفس القيمة، وتعويض السكان -من غير الملاك-كالأبناء مثلًا وفقًا لما يعرف بالتعويض الاجتماعي، والذي يقدر بـ 16 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، مع الحق في التقدم لنيل شقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي يبلغ مقدم سعرها 60 ألف

شاهد أيضاً

نتنياهو: لا نريد انتخابات الآن لأنها ستصيب إسرائيل بشلل 6 أشهر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الإسرائيليين يرفضون إجراء انتخابات برلمانية قبل …