هدد عدد من أوائل خريجي الجامعات الحكومية المصرية دفعة عام 2014، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة.
وأكد أوائل الخريجين خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء اليوم، أنهم سيطالبون بضرورة عدم العمل بقانون الخدمة المدنية الملغي من قبل مجلس النواب وضرورة إصدار قرار سريع بتعيينهم، باعتبار أن ذلك حق مشروع لهم.