قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من صالح حسب الله، المحامى والتى تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، وحل الجهاز لممارسته نفس أعمال وانتهاكات جهاز أمن الدولة المنحل، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٩٨١١ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم، وذكرت أن اختصاصات جهاز الأمن الوطنى حاليا، هي ذات اختصاصات جهاز أمن الدولة سابقاً، حيث يختص الجهاز حالياً بكافة الجرائم التى تضر بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل.
وأضافت الدعوى أن جهاز الأمن الوطنى وفقًا للقانون في نص المادة ١٥٨٨ من الإجراءات الجنائية والتى نصت صراحة على أن أمن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح أو جنايات والتى تضر أمن الحكومة فبالتالى من يعد هذا النص أن أمن الدولة هو أمن الحكومة وليس أمن الشعب.