إدانة مسئول جزائرى وابنية فى قضايا فساد مختلفة

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية بسجن المدير التنفيذي السابق لمجموعة “سوناطراك” النفطية محمد مزيان خمس سنوات مع وقف التنفيذ -مع اثنين من أبنائه- وتغريمه مليوني دينار جزائري (عشرون ألف دولار) بعد إدانتهم في قضايا فساد.

وكان النائب العام  قد التمس عقوبة السجن 15 عاما بحق مزيان خلال المحاكمة التي انطلقت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي واستمرت عدة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الاتهامات التي وجهت إلى المدانين شملت الفساد وغسل الأموال ومنح عقود بالمخالفة للقانون واللوائح وزيادة أسعار العقود.

ونطق رئيس المحكمة القاضي محمد رقاد مساء أمس الثلاثاء بالأحكام بحق 19 متهما في القضية، بينهم محمد مزيان -المدير التنفيذي لسوناطراك بين 2003 و2010- ونجلاه رضا وفوزي، ومسؤولون كبار في المجموعة الحكومية، وأربع شركات محلية ودولية.

كما قضت المحكمة بسجن رضا مزيان ست سنوات وتغريمه عشرين ألف دولار، فيما قضت بسجن أخيه فوزي خمس سنوات مع غرامة قدرها عشرة آلاف دولار.

وتعتبر هذه الأحكام غير نهائية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا، وسينال معظم من حكم عليهم بالسجن حريتهم قريبا كونهم قضوا أغلب مدة العقوبة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وبرزت القضية عام 2010 بعد تحقيقات لأجهزة الأمن الجزائرية بشأن صفقات مشبوهة في المجموعة النفطية تخص الاشتباه بمنح رئيس مجلس الإدارة السابق محمد مزيان شركة “فونكويرك” الألمانية المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الاتصالات صفقة تفوق قيمتها 110 ملايين يورو لتزويد “سوناطراك” بأنظمة مراقبة بصرية لمنشآتها مقابل منح ولديه أسهما لدى الشركة الألمانية.

وورد في ملف القضية أن “سوناطراك” أبرمت صفقة  مشبوهة بقيمة 586 مليون يورو مع مجموعة “سايبام ألجيريا” الإيطالية في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، حيث سجلت في هذه الصفقة عدة مخالفات.

وما زال أمام المحكمة النظر في الدعوى المدنية التي أقامتها شركة “سوناطراك” للمطالبة بتعويض الخسائر التي لحقت بها.

كما يجري التحقيق في الجزائر وميلان بإيطاليا في ما عرفت إعلاميا بقضية الفساد “سوناطراك2” مع المجمع الإيطالي “سايبام”، وبين المتهمين في هذه القضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل واثنان من أولاده وزوجته، وهم مقيمون في الولايات المتحدة.