علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال نائب عن ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي له رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، إن مجلس النواب (البرلمان)، أجل التصويت على أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة إلى بعد غد الخميس.
وأوضح النائب عباس البياتي، لوكالة الأناضول، أن “رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، اتفقا على التصويت على قائمة أسماء الكابينة الوزارية الجديدة يوم الخميس المقبل”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جانبه قال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عقيل عبد الحسين، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس النيابي مع نواب الكتلة، إن الكتلة “علقت حضورها لجلسات مجلس النواب إلى حين التصويت على كابينة وزارية تلبّي الطموح”، مبيناً أنه “سيكون للكتلة موقف من عدم تصويت البرلمان على القائمة الوزارية هذا اليوم”.
وبيّن الحسين أن “الاجتماع المغلق بين رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، لم يفض إلى ما يأمله الشعب العراقي من ولادة حكومة مستقلين”، لافتاً إلى “أننا سنرجع للمربع الأول ولن نشهد حكومة تكنوقراط جديدة، وهذا مخيب لآمال الشعب العراقي”.
وتمتلك كتلة الأحرار 34 مقعداً في النيابي العراقي من أصل 328 مقعداً.
ورفع رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، جلسة المجلس إلى بعد غد الخميس، بعد أن عقد العبادي ورئيس المجلس اجتماعاً مغلقاً في مكتب الأخير.
وانتهت المهلة التي حددها مجلس النواب العراقي للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، الأحد الماضي، وأعلن سليم الجبوري، في وقت سابق، أن المجلس سيصوت على الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم الإعلان عن التأجيل للخميس.
وفي نهاية الشهر الماضي قدّم العبادي أسماء وزراء “تكنوقراط” إلى مجلس النواب؛ لكي يحلوا محل الوزراء الحاليين الذين رشحتهم أحزابهم السياسية.
وجاء ذلك استجابة منه لضغوط من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي حشد أنصاره في مظاهرات بالعاصمة لتحقيق هذا الهدف.
ووقعت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب)، أمس، على وثيقة مكونة من 12 بنداً لـ”إجراء إصلاحات شاملة”؛ في مسعى، على ما يبدو، لاحتواء “الفساد وسوء الإدارة” اللذين قوضا مؤسسات البلاد على نطاق واسع، وأثارا غضب السكان، ورجال دين شيعة نافذين.
وتضمنت الوثيقة الجديدة، التي يتطلب إقرارها موافقة مجلس النواب، “تطبيق الإصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة؛ السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وفق خطة مبنية على أساس الأولويات، وبما ينسجم مع ظروف البلد، ومشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الإصلاح الشامل, وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون”.
ووفقاً لبنود الوثيقة، فإن الكتل السياسية تقدم مرشحيها للتشكيلة الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ويكون له الحق في اختيار الأسماء من بينها، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط، والمواصفات اللازمة من الكفاءة والأمانة.
