إسرائيل ترفض شروط حماس لعقد صفقة تبادل أسرى بزعم تهديد أمنها القومي


أعلنت إسرائيل، رفضها شروط حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لعقد صفقة تبادل أسرى، بينهما، بزعم أن إطلاق سراح عدد من الأسرى، التي سمتهم الحركة، يهددون الأمن القومي لتل أبيب.

وكشف مصدر بحركة حماس مطلع على لقاءات القاهرة، لـ”عربي بوست”، أن “الفجوة لاتزال كبيرة مع دولة الاحتلال رغم جهود الوساطات التي تقودها المخابرات المصرية، حيث تريد إسرائيل إبرام صفقة بدون أي ثمن سياسي، عبر التلويح بخيار إعادة فرض الحصار على قطاع غزة ووقف عملية الإعمار وإدخال المنحة القطرية، ولكن موقف الحركة لايزال ثابتاً بأن لا صفقة دون خروج الأسرى من السجون الإسرائيلية”.

وأضاف: “أكدت الحركة للوسيط المصري جديتها في بدء مسار المفاوضات غير المباشرة للوصول لنقطة اتفاق، ولكن الرؤية الإسرائيلية لاتزال بعيدة للقبول بها من قبل الحركة، حيث ترفض إسرائيل من حيث المبدأ التفاوض حول الأسرى المحكومين بالمؤبدات، بذريعة أن الإفراج عنهم من شأنه أن يقوض الأمن القومي الإسرائيلي، لذلك نأمل أن تشهد في الفترة القادمة دوراً أكبر، من قبل الأطراف ذات العلاقة لطي هذا الملف”.

حماس ومحددات الصفقة

وضعت حركة حماس مجموعة من المحددات كشرط لإبرام أي صفقة قادمة مع إسرائيل، تتضمن إفراج إسرائيل عن الأسرى المعاد اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار التي أبرمت في عام 2011، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والتي بموجبها أفرجت إسرائيل عن 1027 أسيراً، حيث أعادت إسرائيل اعتقال 50 منهم خلال السنوات القليلة الماضية.

كما تطالب الحركة بأن تتضمن صفقة التبادل إفراج إسرائيل عن النساء الأسيرات في المعتقلات والبالغ عددهن 43 أسيرة، والأطفال دون 18 عاماً والبالغ عددهم 225 طفلاً، باعتبارهم ضمن الحالات الإنسانية، إضافة لأسرى الدول العربية البالغ عددهم 19 أسيراً جُلهم من الأردن، والإفراج عن عمداء الأسرى، وهو مصطلح يطلق على المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً ويبلغ عددهم 51 أسيراً، أما المحدد الأخير الذي وضعته الحركة ضمن أجندة أي صفقة قادمة، فهو الإفراج عن الأسرى الستة الفارين من سجن “جلبوع” الذين أعيد اعتقالهم الشهر الماضي.

 قائمة (VIP)

تواجه مفاوضات الصفقة تحدياً بالاشتراط الأكثر تعقيداً في هذه المفاوضات، وهو ما يُعرف بقائمة (VIP)، إذ تصر حماس على أن لا صفقة نهائية دون إفراج إسرائيل عن قادة الجهاز العسكري المعتقلين لديها، وينشر الموقع الرسمي لكتائب القسام قائمة بأسماء قادة الجهاز العسكري المعتقلين، أبرزهم عبد الله البرغوثي، حسن سلامة، عباس السيد، إبراهيم حامد، عبد الناصر عيسى، أيمن سدر، جمال أبو الهيجا.

يعد هؤلاء الأسرى بالنسبة لإسرائيل خطاً أحمر لا يمكن التفاوض حولهم، فعلى سبيل المثال يعتبر إبراهيم حامد، القائد السابق لكتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، والذي يقضي حكماً بالسجن لـ54 مؤبداً (5400 سنة)، يعتبر ملفه الأمني هو الأضخم في تاريخ إسرائيل بتهم وجهت إليه في المحكمة تزيد على 11 ألف صفحة.

حسن سلامة الذي قاد عمليات الثأر المقدس رداً على اغتيال المهندس يحيى عياش، يقضي حكماً بالسجن لـ48 عاماً وتتهمه إسرائيل بتجنيد 3 استشهاديين أوقعوا أكثر من 48 قتيلاً في صفوف الإسرائيليين.

عبد الله البرغوثي يعد صاحب أعلى حكم في التاريخ بـ67 مؤبداً، تتهمه إسرائيل بالإشراف المباشر على قتل 66 إسرائيلياً في فترة انتفاضة الأقصى.

جمال أبو الهيجاء تتهمه إسرائيل بأنه قائد كتائب القسام في مدينة جنين، وأحد من شاركوا في التصدي لعمليات السور الواقي في العام 2002، ويقضي حكماً بالسجن بـ9 مؤبدات وعشرين عاماً.

عباس السيد، تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن قتل 48 إسرائيلياً عبر تجنيده لمقاومين لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وهو محكوم بـ36 مؤبداً و200 عام.

قادة الفصائل

لعل المتغير اللافت الذي شهده ملف الصفقة هو طرح حماس لاسم مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية بحركة فتح وزعيم القطب الثاني في الحركة المناوئ للرئيس محمود عباس، كأحد الأسماء التي قد تشملها صفقة التبادل القادمة، وهو ما لمح إليه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في لقائه بفدوى البرغوثي زوجة مروان قبل أشهر من الآن، حيث أكد هنية أن موضوع تحرير الأسرى وقادة النضال الوطني على رأس أولويات الحركة.

إضافة إلى اسم البرغوثي المعتقل منذ العام 2002 يُطرح بقوةٍ اسم الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المعتقل منذ عام 2006، كأحد الأسماء التي تطالب حماس بإدراجها ضمن صفقة التبادل.

ترى إسرائيل أن اشتراطات حماس لا يمكن القبول بها خصوصاً ما يتعلق بالإفراج عن أسرى تصفهم إسرائيل بالخطيرين، فعقب صفقة التبادل في العام 2011، تقلد الأسرى المفرج عنهم مواقع متقدمة في العمل السياسي والعسكري، فغالبية أعضاء المكتب السياسي لـ”حماس” هم من أسرى صفقة شاليط وأبرزهم يحيى السنوار وروحي مشتهى وحسام بدران وصالح العاروري.

كما تخشى إسرائيل من أن يكون الإفراج عن الأسرى “الخطيرين”، مقدمة لعودتهم لممارسة نشاطهم العسكري ضد إسرائيل، ومن أمثلة ذلك ادعاء إسرائيل أن الأسير مازن فقهاء من طوباس مسقط رأسه والمبعد إلى غزة، والذي اغتيل في مارس/آذار 2017، اتهمته إسرائيل آنذاك بالمسؤولية عن تجنيد خلايا مسلحة في الضفة الغربية لضرب أهداف إسرائيلية.

 


Comments

comments

شاهد أيضاً

صحف فرنسا: السيسي الزبون الأول للأسلحة الفرنسية بتمويل سعودي-إماراتي

على الرغم من جميع محاولات التضييق والتعتيم عليها، لا تزال التقارير الإعلامية المتتالية عن ملف …