دخل معتقلين فى أكثر من 7 سجون بمختلف المحافظات المصرية إضرابا كليا عن الطعام بسبب التعذيب والتنكيل بهم والإهمال الطبى فضلا عن محاكماتهم عسكريا فى قضايا لم يثبت ارتكابهم لها.
وشمل الإضراب جميع المعتقلين داخل كلا من سجن المنيا، وسجن ملوي، وسجن دير مواس، وسجن طرة، و سجن الفيوم، و سجن الوادي الجديد، و سجن أسيوط,
وتعد المنيا أكتر محافظه فى مصر بها معتقلين ومحكومين بالإعدام،ومعتقليها بيتعرضوا لتنكيل شديد، فضلا عن الزج بهم فى محاكمات هزلية.
وبدأ أكثر من 200 معتقل سياسي في سجن أسيوط المركزي، جنوب مصر، إضراباً عن الطعام، فى الأول من أبريل الجارى احتجاجاً على محاكمتهم عسكرياً.
وكان المعتقلون أفادوا في بيان، نشرته “رابطة أسر معتقلي المنيا”، إنه ابتداءً من يوم السبت 2 أبريل سيبدؤون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة.
وطلب جميع المعتقلين المشاركين في الإضراب من أهاليهم عدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.
وأعلن المعتقلون أن إحالتهم إلى المحاكم العسكرية تخالف بشكل صريح نصوص دستوري 2012 و2014، وأن محاكمتهم عسكرياً جاءت بموجب قرار بقانون صدر يوم 2014/10/27، في حين أن الأحداث التي يحاكمون فيها وقعت بتاريخ 2013/8/14.
وذكروا أن “جميع الاتهامات في هذه القضايا جاءت بناء علي محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وضابط المباحث عن طريق المصور السري، دون أية أدلة إثبات أو شهود أو أحراز أو تصوير، في حين أن جميع المعتقلين جاؤوا بكل ما يثبت براءتهم الكاملة من شهادات موثقة من الجهات الحكومية التي يعملون بها، وموثقة بخاتم شعار الجمهورية مع شهود نفي، ورغم ذلك صدر الحكم عليهم بالسجن المؤبد للجميع حضوري وغيابي”.
وأكد المعتقلون أن “هناك محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت 100 جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة”.
كما أكدوا : إنهم “لم يتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي”. وأوضح البيان أن “بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من عشر قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوي المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد؛ ممّا يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع”.
وبلغ “عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال في مصر، خلال عام 2015 المنصرم وحده 17 ألفاً و840 معارضاً”، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها بريطانيا).
وأضاف التقرير: أن سلطات الإنقلاب افتتحت 3 سجون جديدة خلال 2015؛ وهي “الجيزة المركزي” بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، و”15 مايو المركزي”، و”طرة2″ شديد الحراسة في القاهرة، كما صادقت الحكومة على قرارات، بإنشاء 3 سجون أخرى جديدة بالمحافظات؛ وهي سجن “النهضة” بالجيزة، وسجن “أسيوط المركزي” بمحافظة أسيوط (جنوب)، وسجن دمياط المركزي بمحافظة دمياط (شمال)”.
وأعرب مُنظمة “هيومان رايتس مونيتور”، فى مار الماضىن عن قلقها البالغ من زيادة موجة الإنتهاكات الداخلية المنافية للقانون بسجن العقرب وتستنكر حرص السلطات المصرية على إستخدام أذرعها في تصفية حسابتها مع مُناهضيها وخصومها السياسين باستعمال الأجهزة الأمنية كافة سُبل وضروب التعذيب والتنكيل بالمواطنين بالمخالفة للقانون.
ودعت المنظمة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التدخل الفوري لوقف الإنتهاكات المهولة والتعذيب المُمنهج للمعتقلين وذويهم تبعاً في الزيارات اليومية.