“إعدام وطن” تدين أحكام الإعدام في قضية “العمليات المتقدمة”

ستنكرت حملة “إعدام وطن”، الحقوقية، أحكام الإعدام الصادرة أمس من المحكمة العسكرية ضد 8 متهمين، في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بقضية “العمليات المتقدمة”.

وقالت الحملة، في بيانها الصادر اليوم الاثنين، إن المتهمين تعرضوا للاختطاف من أماكن مختلفة والاختفاء القسري في مقرات الأمن الوطني، حيث خضعوا للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخص تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة، وهو ما تنكره وزارة الداخلية دائما وتؤكد أنها تطبق كافة معايير حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن جميع المتهمين أرسل ذووهم العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، اعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية، مشيرا إلى أنه بمجرد زيارة ذويهم لهم في سجن طرة تأكدوا من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

واعتبرت الحملة أن القضاء في مصر لم يعد يلقي بالا كثيرا بالأرواح والدماء، بزيادة أحكام الإعدام بشكل جماعي، في محاكمات لم يأخذ فيها الأفراد حقهم من المحاكمة العادلة المنصفة، بل تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب.

وطالبت الحملة كافة المعنيين بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجها محاولة العمل على وقف أحكام الإعدام.

وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية أصدرت حكما بإعدام 8 متهمين في لقضية رقم 174 لسنة 2015 عكسري، المعروفة إعلاميا بـ”العمليات المتقدمة”، والمؤبد ضد 12 من المتهمين، و6 صدر ضدهم حكم بالحبس 15 عاما، وبراءة 2 من المتهمين.

ووجهت لهم النيابة تهم التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات؛ بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.

شاهد أيضاً

المعارضة المصرية بالخارج تنتخب أيمن نور رئيساً و20 عضوا بالمجلس الرئاسي

أجرى أعضاء اتحاد القوى الوطنية المصرية بالخارج أول انتخابات تنافسية لاختيار رئيس الاتحاد وعشرين عضوا …