أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الاثنين إجراء الانتخابات الرئاسية بين 10 و12 ديسمبر 2023، وهو ذات الموعد الذي أعلنه موقع اليوم السابع، ثم قام بحذف الخبر بعد نشره، ما يثير تساؤلات حول نشر الخبر، ثم حذفه.
وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الداخل على مدى 3 أيام، وستجرى بالخارج أيام 1 و2 و3 من ديسمبر.
وقالت الهيئة إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 من الشهر ذاته، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير.
وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستجرى بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، وستتلقى الهيئة طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023.
وقبل يومين، قال خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، للجزيرة مباشر، إن غالبية الضمانات التي طالبت بها الحركة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لم تتحقق حتى الآن.
وأوضح أن من أهم هذه الضمانات، إطلاق الحريات العامة والإفراج عن السجناء السياسيين، والتوقف عن اعتقال المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل، مؤكدًا أن هذا لم يحدث بعد، بل تم القبض على العديد من المعارضين.
ويتساءل مراقبون، هل يستطيع أحد مرشحي المعارضة، جمع 25 ألف توكيل على مستوى المحافظات، في غضون أسبوعين، أو تزكية 20 نائبا برلمانيا.
وهل تعمد السيسي تأجيل إعلان موعد الانتخابات حتى يسبب إرباكا للمعارضة ولا يستطيع أحد الإيفاء بشروط التزكية أو جمع التوكيلات؟
قلق بعد إعلان الموعد
يشعر المصريون بقلق من موعد إجراء الانتخابات، حيث إنه يتزامن ما أعلنته عدد من التقارير ووسائل الإعلام، أن عبدالفتاح السيسي سيجري انتخابات مبكرة من أجل اتخاذه قرارات كارثية بعد تمريره الانتخابات والتي تعتبر “شبه محسومة له، خاصة مع قوة القبضة الأمنية وسيطرة المؤسسات السيادية على الحياة في مصر”، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، وأخطرها على الإطلاق تعويم جديد للجنيه، ما يعني انفجار للأسعار وقد ينتج عن ذلك ثورة وفوضى عارمة تطال الأخضر واليابس في وضع قد يصعب السيطرة عليه.