الرئيسية / اقتصاد وتنمية / “إقراض متهور”.. هل تعمد صندوق النقد إغراق مصر في الديون؟
epa01314417 (FILE) Egyptians stand in queue to purchase government subsidized bread which sells for 1 US cent a loaf in front of a bakery in Cairo, Egypt 11 March 2008. The recent crisis sparked by spiralling prices for basic foods such as rice and wheat is only the beginning of a long period of rioting and instability in many parts of the world, UN Special Rapporteur on the Right to Food Jean Ziegler said in an interview published 14 April 2008 in the French daily Liberation. Before the crisis began, he noted, a child under the age of 10 died every 5 seconds in the world and 854 million people were seriously undernourished. "This is an imminent massacre," Ziegler warned. EPA/KHALED ELFIQI

“إقراض متهور”.. هل تعمد صندوق النقد إغراق مصر في الديون؟

علامات اونلاين – وكالات:


اتهمت مؤسسة مالية بريطانية، صندوق النقد الدولي أنه تعمد إقراض دول ذات مستويات دين مرتفعة، وإغراقها في الديون بما في ذلك مصر، واتهمته “بالإقراض المتهور” لهذه الدول.

وتستهدف مؤسسة Jubilee Debt Campaign إجراء أبحاث الديون العالمية، كما تطلق الحملات لإسقاط ديون الدول النامية في محاولة للتخفيف من حدة الفقر بها.

ديون “مرتفعة للغاية”

المؤسسة التي تناهض سياسات الديون، قالت في تقرير لها، أمس الإثنين، إن صندوق النقد الدولي أنفق 93 مليار دولار لإنقاذ “المقرضين المتهورين” في عدد من الحكومات المصنفة على أن لديها مستويات ديون “مرتفعة للغاية”.

الصندوق أقرض هذه الدول، ومن بينها مصر، دون اشتراط قيام تلك الدول بتطبيق برنامج لإعادة هيكلة مديونياتها، ما يجعل الإقراض أمرًا “متهورًا”.

الحصول على مزيد من القروض من صندوق النقد الدولي يفرض عبئًا اقتصاديًا على مواطني تلك الدول، إذ تطالبهم الحكومات بتحمل تدابير تقشفية.

التقرير أشار إلى أن سياسة صندوق النقد الدولي تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها “وضع غير مستدام للديون”، ولكن التمويل مشروط ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، وهو ما لا يحدث.

سارة جين كليفتون، مديرة حملة “جوبيلي” للديون: صندوق النقد الدولي لديه سياسة عدم إقراض للدول غير المستدامة، لكننا نرى أنه ينتهك هذه السياسة في كثير من الأحيان، وهذا يخلق خطرًا أخلاقيًا في نظام الديون السيادية.

صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد “للديون غير المستدامة”، ما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

الأبحاث الحديثة لصندوق النقد الدولي أظهرت أن برامجه في البلدان المثقلة بالديون، والتي تقوم بإعادة هيكلة الديون، تحقق نجاحًا أكبر، حيث كان 45٪ منهم ناجحين، و40٪ منهم ناجحين جزئيًا و15٪ غير ناجحين.

بالمقابل، أظهرت برامج البلدان مرتفعة المديونية دون إعادة الهيكلة، نجاح 5٪ فقط منها، و45٪ ناجحة جزئياً و50٪ غير ناجحة.

تهور
  • الصندوق أقرض 18 دولة من “المقرضين المتهورين” مبلغ 93 مليار دولار ما حفزهم على التصرف بتهور وخلق مخاطر أخلاقية.
  • من بين أبرز ست دول قالت المؤسسة البريطانية إنها ضمن دول “الاقتراض المتهور”، مصر، التي تلقت تمويلًا من صندوق النقد الدولي دون أن يشترط الصندوق إجراء إعادة هيكلة لديونها.
  • خدمة الدين الحكومي المصري الخارجي كنسبة من كل من الإيرادات والصادرات تفوق بكثير حدود “الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر” التابع لصندوق النقد الدولي.
  • مصر حصلت على التسهيل الائتماني البالغ 12 مليار دولار من صندوق النقد بعد قيام الأخير بتقييم وضع الديون في البلاد، ووصفه بأنه “مستدام ولكنه عرضة لمخاطر كبيرة”.
  • من الدول الأخرى المقترضة بتهور: الأرجنتين (حصلت على ديون بقيمة 56 مليار دولار) وأنغولا والإكوادور وباكستان وسريلانكا والأرجنتين والكاميرون وتونس.
خلفيات
  • ديون مصر الخارجية قفزت من حوالي 45 مليار دولار عام 2013 قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، إلى ما يناهز 110 مليارات دولار في 2019 بحسب بيانات البنك المركزي.
  • “الاقتراض المتهور” من جانب مصر، جعل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي مخصصة لخدمة الدين الخارجي، (أقساط وفوائد وغرامات تأخير) حسب بيانات البنك المركزي.
  • الديون جعلت نصف العائد المحقق من جميع المشروعات التنموية الجارية، يذهب لخدمة الدائنين، وفي ظل قصور الموارد المتاحة لم يعد هناك مفر من الإقدام على مزيد من الاستدانة للمساعدة في تدبير نقص الموارد اللازمة لعمليات التنمية وخدمة الدين معًا.
  • اقتصاد مصر انتقل من مرحلة “ضغوط الدين”، إلى “مصيدة الدين”، أي الانجرار إلى مزيد من الديون الجديدة للمساعدة في خدمة الديون القديمة، كما يقول المتخصص في شؤون الاقتصاد جمال غيطاس عبر حسابه على فيسبوك.
  • لم يتطرق تقرير المؤسسة البريطانية إلى ما أعلنته وزارة المالية في مارس/آذار الماضي عن خطة خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، بالاعتماد على الديون طويلة الأجل ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

Comments

comments

شاهد أيضاً

منظمة هيومن رايتس ووتش.. نظام السيسي يمارس جنونه علي أطباء ومحامون وصحفيون

نشر موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية مقالا للباحث لديها، عمرو مجدي، قال فيه …