FILE - In this Friday, Aug. 26, 2011 file photo, a Libyan walks inside the Abu Salim prison in Tripoli, Libya. For decades, Libyans knew Tripoli's Abu Salim prison as one of the darkest tools of Moammar Gadhafi's regime: A hulking lockup where perceived threats to his absolute rule were confined or tortured, or where they simply disappeared. That changed when neighbors stormed the prison this week, using rocks and metal bars to smash the locks off cell doors and freeing thousands of prisoners. The swift fall of Abu Salim ends a dark chapter in Libya's history and shows how little remains of Gadhafi's control. (AP Photo/Sergey Ponomarev, File)

إنسانية: 73 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من مارس بمصر

أعلنت مؤسسة “إنسانية” لحقوق الإنسان عن وقوع وقوع 37 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.، مؤكدة أن  سلطات الإنقلاب لازالت مستمرة في ممارسة العديد من الانتهاكات بحق المعارضين لها.

وأشارت إنسانية إلى أن 70% من المختفين قسرًا من فئة الشباب، تتراوح بين 19 عام إلى 35 عام، تم اختطافهم من منازلهم ومقرات أعمالهم، كما تم اختطاف البعض منهم أثناء سيرهم في الشارع.

وأكدت المؤسسة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، تلقت “علامات أونلاين”، نسخة منه، أن جريمة الإخفاء القسري التي بدأت تزداد حدتها في مصر، تطال أفرادًا من أسر واحدة بما فيهم السيدات، ففي 6 مارس الجاري اختطفت قوات الأمن (ياسر إبراهيم عرفات) “44 عام”، من أمام منزله الجديد بالمعادي بعدما اعتدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى مكان غير معلوم، كما اختطفوا زوجته “بسمة رفعت عبدالمنعم ربيع” (33 عام) وشقيقها “محمد” أثناء تقديمهما بلاغ للنائب العام بسبب اختطاف زوجها .

كما وثقت اختطاف شابين من أسرة واحدة بمحافظة الفيوم وإخفائهما قسرًا، وهما “علي وجدي أحمد الروبي” 23عام ، و “أحمد مروان أحمد الروبي” 20عام ، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

و وثقت المؤسسة اختطاف الطالب “أحمد جمال أحمد محمود حجازي” في22 فبراير المنصرم 2016 وإخفائه قسرًا، قبل أن يظهر في تسجيل مصور لوزارة الداخلية المصرية يعترف فيه بضلوعه في حادث مقتل النائب العام المصري “هشام بركات” في 6 مارس الجاري وعليه آثار تعذيب شديد.

وأكدن مؤسسة إنسانية أن اسلطات الإنقلاب تنتهك المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية، لاسيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص المادة الأولى منها على أنه ” لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، ووفق المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها فإنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

وطالبت المؤسسة حكومة الإنقلاب بالكشف عن مكان المختفين قسرًا وإطلاق سراحهم، ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم وانتهاك حقوقهم، وتقديمهم لمحاكمة عادلة.   كما تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لوقف تلك الجريمة وحماية أرواح المواطنين، وضمان حقوقهم.

شاهد أيضاً

نائب عربي بالكنيست: ائتلاف نتنياهو مع بن غفير “فاشي”

قال سامي أبو شحادة عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، إن الائتلاف الجديد بين …