كشفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، شهيندخت مولاوردي، أن السلطات القضائية في بلادها أعدمت “جميع رجال قرية في بلوشستان” شرق إيران بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغيرها.
ورغم أن مولاوردي لم تذكر اسم القرية أو عدد المعدومين أو الوقت الذي تمت فيه عمليات الإعدام لكن تصريحها يتوافق مع الأرقام الكبيرة التي يذكرها نشطاء البلوش عن الإعدامات والقمع السياسي والحرمان الاقتصادي والاجتماعي المستمر في إقليمهم شرق إيران المحاذي لباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية السنية.
وانتقدت شهيندخت مولاوردي حذف قانون دعم أسر المعدومين في برنامج التنمية الخمسية في بلادها قائلة إن أبناء المعدومين سيتحركون في المستقبل بدوافع انتقامية ضد النظام، حسب ما جاء في وكالة مهر الخبرية.
وقالت مساعدة الرئيس الإيراني منتقدة قرارات السلطات القضائية التي وصفتها بالظالمة، أنها تعرف رجلا بلوشيا سجن بتهم لكن السلطات لم تكتف بهذا بل صادرت جميع ممتلكاته من بينها منزله الذي كان يؤوي زوجته وأبناءه.
وتساءلت مولاوردي: “ما هي المسؤولية القانونية تجاه الحكومة تجاه هذه المرأة وثلاثة أطفالها بعد أن تمت مصادرة مأواهم الوحيد إثر حبس زوجها؟ وهل فكر المسؤولين حول مصير هذه المرأة وأبنائها؟ لكن يبدو أن المسؤولين لا يهتمون بمثل هذه الأسئلة!”.
وطالبت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الإيرانية التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بين الفئات “ذات الدخل المحدود والفقيرة” التي تضطر بسبب عوزها وفقرها المدقع إلى الاتجار بالمخدرات كما أن الأحكام الصادرة بحق المعدومين تتم في محاكم غير عادلة، حسب تقارير المنظمات الدولية.
وتتهم المعارضة البلوشية السلطات بأنها تعدم على خلفيات سياسية بدعوى الاتجار بالمخدرات.
ويقع إقليم بلوشستان الذي تطلق عليه إيران “سيستان وبلوشستان” في جنوب شرق إيران بمحاذاة الحدود الباكستانية، وينتمي أغلبية البلوش إلى المذهب السني ويتهمون السلطات الإيرانية بممارسة التمييز العرقي والمذهبي تجاههم.