ارتفعت أسعار الأسمنت في السوق المصرية خلال الأسبوع الجاري، بما يتراوح من 30 إلى 50 جنيها للطن، وفقا لاختلاف الموقع الجغرافي لكل محافظة، وتكاليف النقل والنولون، ووصل سعر الطن بما يتراوح من 750 إلى 800 جنيه للطن.
وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تنتج سنويا 55 مليون طن من الأسمنت، في حين أن الشركات في حالة عملها بكامل طاقتها الإنتاجية سيصل إلى 65 مليون طن، وأن حجم الاستهلاك المحلي من الأسمنت لا يتعدى الـ 55 مليون طن سنويا بحسب “اليوم السابع”.
وأضاف “الزيني”، أن أسعار الأسمنت بدأت في التحرك بعد الزيادات التي شهدتها أسعار الحديد في السوق المصرية، رغم أن الإنتاج المحلي يكفي حاجة الاستهلاك، ولا تحتاج الشركات المنتجة لاستيراد المادة الخام من الخارج مثل الشركات المنتجة للحديد.
وطالب الزيني الحكومة السماح لمنتجي الأسمنت بتصدير نسبة 10% من الإنتاج للخارج لدعم دخول العملة الصعبة كما كان مطبق منذ عام 2005 والذي كان مسموح التصدير بنحو 50%، وهو ما يدعم من تخفيض السعر المحلي كنوع من التحفيز للشركات العمل بكامل طاقتها، إضافة إلى دخول العملات الأجنبية من الدولار، خاصة وأن هناك فائض على الإنتاج المحلى.
وأوضح الزيني، أن استيراد الأسمنت متوقف تماما منذ بداية العام الجاري؛ بسبب أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع المعروض من الإنتاج المحلي عن الطلب عليه في الأسواق.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي إلى ركود في سوق المقاولات وتوقف عددا من المشروعات الإسكانية والتي تعتبر بمثابة قاطرة للاقتصاد الداخلي بما تؤثر عليه من نحو 90 مهنة داخل سوق المقاولات.