ارتفاع أصول البنوك السعودية إلى 591.9 مليار دولار الشهر الماضي

ارتفعت موجودات (أصول) البنوك السعودية بنهاية أغسطس/آب من العام الجاري بنسبة 1%، إلى 2.22 تريليون ريال (591.9 مليار دولار)، مقارنة بـ2.21 تريليون ريال (588.9 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، (البنك المركزي) اليوم الخميس، تراجع الودائع البنكية بنهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة 3%، إلى 1.579 تريليون ريال (421 مليار دولار)، مقارنة بـ1.625 تريليون ريال (433.3 مليار دولار) في نفس الفترة من 2015.

على الجانب الآخر، ارتفعت القروض البنكية بنسبة 8%، إلى 1.433 تريليون ريال (382.1 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب 2016، مقارنة بـ1.328 تريليون ريال (354.1 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكًا محليًا مدرجًا في البورصة السعودية، وفروعًا لـ12 بنكًا أجنبيًا.

وضخ البنك المركزي السعودي في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، بالتزامن مع التراجع المتواصل في الودائع مقابل ارتفاع القروض لدى البنوك في البلاد.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية تتمتع بنسب تغطية للسيولة (الودائع مقابل القروض) تفوق 100% رغم فقدان 30% من ودائع الحكومة من القطاع، منذ أن انخفضت أسعار النفط، علمًا أن النسبة المطلوبة دوليا هي 70%.

في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب خلال أول 8 شهور من العام الجاري بنسبة 4%، إلى 102.6 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، مقارنة بـ106.8 مليار ريال (28.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر مسح للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع تحويلات الأجانب خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 3%، إلى 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مقابل 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015 ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.

ويتزامن تراجع تحويلات الأجانب مع أزمة البلاد الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، وإعلان المملكة دمج مؤسسات وإلغاء أخرى، وتعليق مشاريع وإلغاء أخرى خلال العام الجاري، إضافة للأزمات المالية التي تعرضت لها شركات عاملة، خاصة في قطاع المقاولات.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامنًا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزًا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للعام الجاري، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.