علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8 بالمائة في مايو من 13.9 بالمائة في إبريل. وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللاً استطلعت وكالة رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9 بالمائة، وجاء هذا مدفوعاً بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.
وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال الشهر الماضي 16.5% مقابل 13.5% للشهر الماضي، بينما ارتفع التضخم الشهري بنحو 1.8% عن شهر إبريل. وأرجع الجهاز هذا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4% والحبوب والخبز 0.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%.
وأصدر الجهاز بيانات التضخم اليوم الأربعاء، وذلك قبل ستة أيام من الموعد المعتاد، نظراً لقربه من عطلة عيد الأضحى التي تبدأ غداً الخميس.
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 13.6% في مارس الماضي، و12.8% في فبراير، وذلك مقارنة بـ24% في يناير. بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% لشهر إبريل، مقابل 13.1% لشهر مارس. كذلك ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 1.3%، مقابل 1.6% في مارس 2025.
وارتفع معدل التضخم في إبريل، مدفوعاً بقرار لجنة تسعير الوقود بوزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 11.8% و14.8%، في أول زيادة تطرأ على أسعار الوقود من طريق اللجنة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 17.4% لبعض أنواع الوقود.
وجاء قرار رفع أسعار الوقود في خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي.
بينما قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن التضخم الأساسي في مصر سجل 13.1 بالمائة على أساس سنوي في مايو، ارتفاعاً من 10.4 بالمائة في إبريل. والتضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضراوات وغيرها.
وتراجع التضخم السنوي في مصر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمائة في سبتمبر 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وُقِّعَت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26 بالمائة في الاجتماع الذي عقده في 17 إبريل ثم بمائة نقطة أساس أخرى في 22 مايو.
