سلط تقرير “حلول للسياسات البديلة” الضوء على أثر ارتفاع أسعار الأغذية على الأسر الفقيرة في مصر، حيث يمثل الغذاء السواد الأعظم من مجموع استهلاكها، وبالتالي فإن له تأثيرا مباشرا في صحة وسلامة أفرادها نتيجة اضطرارهم لتغيير أنماط إنفاقهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسب الفقر لتبلغ 35.7 بالمئة، بإجمالي 37.05 مليون مواطن عام 2023.
وقال التقرير إنه منذ بدء تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 اتجهت الحكومة المصرية إلى تقليص دعم السلع الغذائية بشكل كبير على الرغم من زيادة القيمة الاسمية له في الموازنة العامة الجديدة، إلا أنه تراجع كنسبة من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي.
خصصت الحكومة المصرية في الموازنة المقبلة 2023-2024 حوالي 529.7 مليار جنيه لمنظومة الدعم، أي ما يعادل 17.7 بالمئة من حجم الإنفاق الحكومي فقط مقارنة بتخصيص 201 مليار جنيه في موازنة 2016-2017 أي ما يعادل 26.8 بالمئة من حجم الإنفاق العام.
بالتالي فإن الإنفاق الحكومي على الدعم تراجع من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016-2017 إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الحالية.
ورغم أهمية الدعم السلعي في خفض معدلات الفقر عن طريق توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر، فإن ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية لا يتجاوز الـ7.4 بالمئة من إجمالي استهلاكها الغذائي، بحسب التقرير الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتوفر الحكومة المصرية 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، إلا أن قيمة الدعم عليها زهيدة لا تزيد على الـ50 جنيها شهريّا لكل فرد، ولم تشهد أي زيادة منذ عام 2017 رغم ارتفاع معدلات التضخم أكثر من 500 بالمئة منذ ذلك الوقت.
ويرى الباحثون في التقرير، أن من الضروري زيادة المبالغ المخصصة للبطاقات التموينية والاستمرار في تقديم الدعم السلعي لأنه يوفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي في ظل ارتفاع نسب الفقر لتبلغ 35.7 بالمئة، بإجمالي 37.05 مليون مواطن عام 2023.
يشير التقرير إلى أرقام صادمة بخصوص أثر صدمة الأسعار على الفقراء على الشكل الآتي:
84 بالمئة من الأسر توقفت عن سداد الديون.
47 بالمئة من الأسر لجأت إلى تناول بدائل غذائية أقل تكلفة وتقليلها.
43 بالمئة خفضت الإنفاق على الصحة.
25 بالمئة خفضت الإنفاق على التعليم.
جاءت أرقام خفض الاستهلاك للّحوم والدجاج والبيض والأسماك والبيض مقلقة إذ تراوحت بين 85 بالمئة للّحوم، و60 بالمئة للألبان، ما يجعل صحة ملايين المصريين على المحك وعرضة لأمراض مزمنة وخطيرة مثل سوء التغذية والتقزم والهزال والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي (مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان).
وتعاني أكثر من ثلث النساء المصريات من فقر الدم؛ بسبب صعوبة وصول الشرائح الأفقر من المجتمع إلى نظام غذائي متوازن؛ ما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، وتفاقم المضاعفات الصحية أثناء فترة الحمل والولادة.