أظهرت نتائج استطلاع للرأي، رفض ثلثي المواطنين الفلسطينيين تأجيل الانتخابات المحلية التي قرّرت المحكمة العليا التابعة للسلطة الفلسطينية إجرائها في الضفة الغربية المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة.
وبحسب مخرجات الاستطلاع الذي أجراه مركز “رؤية” للتنمية السياسية؛ فإن 66.5 في المائة من الفلسطينيين يرفضون قرار تأجيل الانتخابات المحلية، في حين أن 55.8 بالمائة من الفئة المستطلعة آراؤها يرون أن قرار التأجيل “سياسي”.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى اعتقاد 47.8 في المائة من الفلسطينيين بأن الانتخابات البلدية قد تزيد من الانقسام السياسي الداخلي، بينما رأى 39.4 في المائة من أفراد العينة بأن عقد الانتخابات البلدية سيمهد لإنهاء الانقسام.
ولفتت إلى أن أكثر من ثلثي الفلسطينيين (بنسبة 67.9 في المائة)، كانوا سيشاركون في الانتخابات البلدية في حال عقدت في موعدها السابق.
وكانت حكومة “التوافق الوطني” الفلسطينية، قد قرّرت أمس الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية (كانت قد حددت تاريخ إجرائها مسبفًا في الـ 08 أكتوبر الجاري)، لمدة أربعة شهور.
ويُشار إلى أن “المحكمة العليا” التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، قد قررت أمس الإثنين، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة.
وجاء في نص القرار الصادر عنها عقب انعقادها وتأجيل النطق بالحكم فيه لساعتين، أن سبب القرار يعود إلى “عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة”.
ومن الجدير بالذكر أن “لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية”، قالت في وقت سابق، إنها ستلتزم بقرار محكمة “العدل العليا” التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله بشأن الانتخابات وإجراءها من عدمه، وإنها قد تلجأ لتحديد موعد آخر للانتخابات.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد أعلن في 21 يونيو الماضي، عن موعد إجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليكون يوم الثامن من شهر أكتوبر القادم.
وقررت غالبية القوى الفلسطينية، باستثناء حركة “الجهاد الإسلامي”، خوضها الانتخابات المحلية.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة “حماس” المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.