علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أظهر مسح الاثنين، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أغسطس الماضي.
كما أظهر المسح اتخاذ قطاع الأعمال نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب في أوكرانيا واختناقات الواردات.
وكان نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد واصل انكماشه بوتيرة سريعة في يوليو، حيث أثر التضخم المرتفع في الطلب والإنتاج، وتحسن مؤشر (ستاندرد آند بورز غلوبال) لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 في يوليو/ تموز ولكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وقال الاقتصادي ديفيد أوين من ستاندرد آند بورز غلوبال “لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلا يذكر تجاه النشاط المستقبلي مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق”.
وقال أوين “الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022”.
وأدى تقلص الإنتاج في أغسطس إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في يوليو/ تموز، وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في أغسطس، وتفاقم بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا”.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في يوليو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5% المسجل في مارس، ومن ثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج ذلك السؤال لأول مرة في الاستطلاع.
وتشهد مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأولية، في حين شهدت السوق المحلية خلال الأشهر الـ5 الماضية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة بلغت 20%، ليصل الدولار إلى أكثر من 19.25 جنيهًا، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ تحرير سعر الصرف وإعلان قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر عام 2016.
وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها في يوليو الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها في 3 سنوات على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% خلال يوليو، وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3%.
