استنكرت منظمة هيومن رايتس مونيتور ازدياد عمليات الإخفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون المِصْريون والأجانب بكافة أنحاء مِصْر.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الإخفاء القسري في مِصْر كما طالبت بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومناقشة انتشار هذه الجريمة لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، إضافة إلى إحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحكمة الجنائية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وقالت سلمى أشرف -مسئول الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور-: الانتهاكات بحق المعتقلين تبدأ من لحظة الاختطاف القسري وإيداعهم بأماكن مجهولة بغير علم أهلهم وذويهم، ويتم خلال الإخفاء القسري تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الذي يؤدي للموت.
وأشارت إلى أن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، مضيفة أن المنظمة رصدت خلال شهر مارس 189 حالة اختفاء قسري من 300 شخص تم اعتقالهم، وتم حجزهم لفترات طويلة قد تصل لشهور وسنين.
