الأمم المتحدة: حقوق الإنسان في مصر تعاني من التعذيب والقمع والإعدام

أعربت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، عن قلقها من حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى “انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين وغيرهم من منتقدي الحكومة”، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت المبادرة في بيان 28 مارس 2023 إن اللجنة أصدرت تقريرها الختامي بشأن الوضع في مصر بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عامًا، على مدار يومي 28 فبراير الماضي و1 مارس الجاري.

ورحبت المبادرة بتقرير اللجنة الذي جاء في 15 صفحة بعد استعراض التقرير الحكومي المصري والتقارير الموازية المقدمة من المجتمع المدني، وتضمن “انتقادات لطائفة واسعة من الانتهاكات المنهجية في مصر ومطالب تفصيلية للحكومة المصرية بتنفيذ عدد من الإجراءات لوقفها ومعالجة تلك الانتهاكات”

تدوير معتقلين وتعذيب

وقالت المبادرة إن اللجنة استخدمت تحديدًا وللمرة الأولى مصطلح “التدوير” الذي عرَّفته بـ “إضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلًا عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم”

كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق بشأن “ممارسة التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق” في مصر على يد قوات الأمن في أماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية.

وأشارت لغياب إجراءات التحقيق والمعاقبة بحق مرتكبي هذه الانتهاكات، وعدم وجود رقابة حقيقية على أماكن الاحتجاز من قبل النيابة العامة والقضاء. وأوصت اللجنة تحديدًا في هذا الصدد بتسجيل كافة جلسات الاستجواب بكاميرات الفيديو.

ارتفاع أحكام الإعدام

وفيما يخص عقوبة الإعدام سجلت اللجنة قلقها العميق بشأن ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، “الحكم بالإعدام على أساس اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب والإكراه أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف”

كما انتقدت اللجنة الأممية تنفيذ أحكام الإعدام بشكل سري ودون إخطار مسبق لأفراد العائلة أو السماح لهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم. ودعت السلطات المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا للنظر في إلغائها.

وفيما يخص الاختفاء القسري أشارت اللجنة إلى الاستعمال واسع النطاق للاحتجاز السري غير القانوني بمعزل عن العالم الخارجي، وأوصت الحكومة المصرية بمعاقبة القائمين على هذه الممارسات، والموافقة على الطلب المقدم من الفريق العامل بشأن الاختفاء القسري بالأمم المتحدة للقيام بزيارة لمصر، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما انتقدت اللجنة القيود والعقوبات المشددة المفروضة في قانون التظاهر رقم 103 لسنة 2013.

أشارت اللجنة أيضًا إلى قائمة طويلة من الانتهاكات فيما يخص أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز. حيث انتقدت غياب المعلومات والبيانات المقدمة من الحكومة بشأن أعداد وتوزيع السجناء.

كما سجلت قلقها بشأن الاكتظاظ الشديد، وسوء التهوية، ونقص المياه النظيفة ومنتجات الصحة والنظافة الشخصية، والاعتداءات الجسدية على السجناء، وعدم توافر الرعاية الطبية الملائمة في أماكن الاحتجاز. كما انتقدت اللجنة وقف زيارات السجون بالكامل كجزء من إجراءات مواجهة كورونا دون توفير أية بدائل للسجناء للتواصل مع ذويهم ومحاميهم.

تقييد الحريات

وتطرق التقرير الختامي إلى كافة مظاهر تقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، مع انتقادات محدد للقيود التي فرضها القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واستمرار حجب المواقع، وحبس الصحفيين، واستعمال قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة وتجريم وحبس مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، خاصة من النساء بتهم فضفاضة مثل مخالفة “الآداب العامة” أو “قيم الأسرة”

ودعت اللجنة الحكومة المصري إلى تعديل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، وأشارت إلى القيود التي يفرضها هذا القانون على تسجيل وعمل منظمات المجتمع المدني وقدرته على تدبير الموارد، والسلطات الواسعة التي يمنحها للسلطة التنفيذية في التدخل في عمل المنظمات الأهلية ومراقبتها وحلها.

وانتقدت تعرض عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات والملاحقات الجنائية والحبس والمنع التعسفي من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

شاهد أيضاً

برلماني إثيوبي: مصر تعمل على الوقيعة بين إفريقيا والدول العربية

قال محمد العروسي النائب في البرلمان الإثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقة، إن سد النهضة “ليس …