صوت برلمان الإكوادور يوم أمس الجمعة بالإجماع، لصالح رفع الحصانة عن نائب الرئيس خورخي جلاس للسماح بإجراء تحقيق في مزاعم بالفساد ضده.
واتهم مكتب النائب العام جلاس بأنه جزء من شبكة فساد مرتبطة بشركة “أوديبريشت” البرازيلية العملاقة للبناء، التي اعترفت بدفع أكثر من 785 مليون دولار رشاوى في 12 دولة.
وقال كبار المديرين في “أوديبريشت” للمدعين العامين البرازيليين، إنهم دفعوا عدة ملايين من الدولارات رشاوى في الإكوادور من أجل الفوز بعقود مع الدولة خلال الفترة الثانية للرئيس السابق رافائيل كوريا (17-2013)، عندما كان جلاس يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس.
ونأى خليفة كوريا الرئيس لينين مورينو بنفسه عن جلاس الذي نفى هذه المزاعم، وجرده من واجباته في وقت سابق من الشهر الجاري.
يذكر أن جلاس حليف وثيق لكوريا، الذي وصف مورينو بأنه “خائن” بسبب طريقة تعامله مع نائب الرئيس.