علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
نظمت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أمس الثلاثاء، اجتماعًا لقيادات النقابة بأصحاب المعاشات بالإسكندرية، بمقر النقابة بشرق المدينة، لمناقشة مشكلات الحكومة مع أصحاب المعاشات.
وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة، إن الأوضاع التي يمر بها أصحاب المعاشات تسوء كل يوم عن الآخر مما يهدد بحدوث حالة احتقان بين الحكومة واصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب رفضت الاستجابة لمطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للمعاش ومقترحات النقابة الخاصة بأموال صناديق المعاشات، بالإضافة إلى مشكلة العلاوات السنوية، وحضره العشرات من أعضاء النقابة.
وأكد الصباغ خلال المؤتمر، أصحاب المعاشات يعانون معاناة شديدة في الحصول على حقوقهم المشروعة، وأنهم يحصلون عليها عن طريق المحاكم كما حدث بالنسبة لفروق العلاوات السنوية بموجب الدعوى القضائية رقم 264-30ق التي أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الصباغ أنه يوجد نحو 9 ملايين شخص يحق لهم المعاش سنويًّا؛ ما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الرقم ضئيل جدا مقارنة بعدد أصحاب المعاشات، ومضيفًا: “نسعى إلى أن تشمل مظلة المعاشات كل مواطن مصري، وأن يكون مبلغ التأمين كافيًا لتوفير حياة كريمة للمواطن.
وكشف رئيس النقابة أن حكومة الإنقلاب تدير ملف التأمينات والمعاشات بشكل خاطئ، وتنظر الحكومة إلى التأمينات والمعاشات، كأنها عبء على الخزانة العامة، كاشفًا وزيرة التضامن قالت: إن الخزانة العامة تتحمل منها 55 مليار جنيه سنويًّا، ولكن الواقع عكس ذلك.
وتابع: إن الدولة اقترضت نحو 160 مليار جنيه منذ عام 2000 من الأموال الخاصة بالتأمينات، ولا يتم احتساب فوائد عليها، والتي تصل إلى ما يقرب من 17 مليار جنيه سنويًّا، بجانب 80 مليارًا لدى هيئة التأمينات تستثمر في شركات غير مسيطر عليها، إضافة إلى 126 مليار جنيه، خاصة بأصحاب المعاشات، بلا فوائد على الإطلاق لدى الخزانة العامة، وهذا يعكس فشل الحكومة في إدارة ملف أموال المعاشات.
