الاتحاد الأوروبي يحذر من انهيار تونس ويصف الوضع بالخطير للغاية

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من انهيار تونس واصفا الوضع فيها بـ”الخطير للغاية”.

وقال بوريل في تصريحات صحفية، إن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأضاف: “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.

وأشار بوريل إلى أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته”.

لكنه اعتبر أن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وشدد بوريل على أن “الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.

 

وتوصلت تونس في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن إتمامه في ديسمبر.

وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قال الإثنين، إن “ما تحقق في تونس بعد 25 يوليو 2021، هو من قبيل المعجزات”، حسب قوله.

وأضاف، خلال زيارته إلى محافظة القيروان بمناسبة عيد الاستقلال، أنه “اتخذ القرار (في 25 يوليو 2021) بينه وبين نفسه بعد زيارة أداها للمستشفى الجهوي بالرديف، ولم يكن متوفرا لا ماء ولا كهرباء ولا أوكسجين”.

واعتبر سعيّد أن دستور 2014 جاء لتفجير الدولة وتفتيت مؤسساتها، وفق تعبيره.

وتمر تونس بأزمة سياسية منذ 25 يوليو 2021، عندما بدأ سعيد اتخاذ “سلسلة إجراءات” شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر الماضي.

وإلى جانب المشاكل السياسية، تشهد البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، مع ارتفاع التضخم والبطالة، ومعاناة فئات واسعة من التونسيين من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ونقص في الوقود ومجموعة من المواد الأساسية الأخرى.