الاتحاد الأوروبي يعرب عن “قلقه البالغ” إزاء اعتقال قيادات حقوقية في مصر


أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن “قلقه البالغ” إزاء اعتقال السلطات المصرية لقيادات من “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، مشدداً على أن احترام حقوق الإنسان من أساسيات العلاقة مع مصر.

وقال الاتحاد الأوروبي، السبت، في بيان نشره على موقعه الالكتروني، إنه “قلق للغاية جراء الاعتقالات الأخيرة”، مشدداً على أن “إفساح المجال للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما أمران من أساسيات العلاقة مع مصر”.

وأضاف أن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدم خدمات مهمة لا تقدر بثمن للشعب المصري من خلال دعمهم للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحقوق الشخصية والحريات”.

وتابع أن “إفساح المجال للمجتمع المدني هو التزام مشترك على رأس أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو مبدأ أساسي في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي”.

وكانت النيابة المصرية وجهت لقيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الموقوفين اتهامات بـ “الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”، وقررت حبس الثلاثة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فوراً.

وجاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.

وردت وزارة الخارجية المصرية في بيان بالزعم إنها رصدت “ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات “تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية”.

واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، ردود الأفعال حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائله إنها “تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن”.

وزعم السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن مصر ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية.

وأشار “حافظ”، إلى أن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها، مؤكدًا على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد.

ونوّه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.


Comments

comments

شاهد أيضاً

العفو الدولية: الارتفاع المروع في إعدامات مصر يكشف عمق أزمة حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إنه في أكتوبر ونوفمبر 2020 فقط، أعدمت السلطات المصرية ما لا …