الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يختار رئيسا جديدا من غير العرب .. ما السر؟

كلف مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في 10 سبتمبر/أيلول 2022، الشيخ الإندونيسي حبيب سالم السقاف الجفري لإكمال الدورة الحالية، عقب استقالة الشيخ المغربي أحمد الريسوني.

تغيير رئاسة الاتحاد جاء إثر تصريحات أدلى بها “الريسوني” بشأن تبعية موريتانيا وتندوف الجزائرية والصحراء الغربية للمغرب، التي نتج عنها مشادات بين التيارات الإسلامية المختلفة في البلدان الثلاثة، وخروج بعضها من الاتحاد.

وفي 29 يوليو/تموز 2022 ظهر الريسوني ليقول في حوار موقع “بلانكا بريس” المغربي إن موريتانيا والصحراء تتبعان للمملكة المغربية، ودعا “إلى الزحف” نحو تندوف الجزائرية، ما أغضب الجزائر ونواكشوط وأحرج علماءهما في الاتحاد.

ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر بشأن إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عد “الكركرات” منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

وسارع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى التبرؤ من تصريحات رئيسه، عبر الأمين العام “علي القره داغي”، مؤكدا أن رأيه يمثله وحده.

لكن التصريحات أشعلت النار داخل الاتحاد وبينه وبين الجزائر وموريتانيا، لأنها جاءت في خضم احتقان كبير في العلاقات بين الرباط والجزائر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2020.

توابع الاستقالة

فقد قرر 25 عالما جزائريا تجميد عضويتهم في اتحاد علماء المسلمين على أثر تصريحات الريسوني بحق الجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية”، بحسب ما نشرت صحيفة الشروق الجزائرية 21 أغسطس/آب 2022.

وفي 30 أغسطس 2022 هاجم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرازق قسوم، الريسوني، مؤكدا أنه “سيندم وسيحاسب نفسه عن كل كلمة قالها بحق الجزائر”، وفقا لذات المصدر.

وقررت الجمعية الجزائرية “تجميد نشاطها في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على خلفية التصريحات الاستفزازية التي أطلقها الريسوني، ضد الجزائر”.

لكن بعد استقالة الريسوني، جرى إعلان عودة الجمعية الجزائرية إلى عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بـ “كامل الصلاحيات”

وأعربت حركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامية عن استغرابها من تصريحات الريسوني ووصف زعيمها عبد الرزاق مقري ما بدر عنه بـ “السقطة الخطيرة والمدوية من عالم من علماء المسلمين، يفترض ألا يدعو إلى الفتنة والاقتتال بين المسلمين”.

وبينت حركة “البناء” الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، عبر رئيسها، عبد القادر بن قرينة، أن تصريحات الريسوني “فتنة بين الشعوب، وتطاول على سيادة الدول”

وفي موريتانيا، نددت هيئة العلماء الموريتانيين بالتصريحات المستفزة للريسوني، ورأت أنه “تطاول على سيادة بلادنا”

وحاول أحمد الريسوني تلافي الأزمة بالحديث أن كلامه أُخرج من سياقه، لكنه اضطر في النهاية لتقديم استقالته أواخر أغسطس.

ثم أعلن في 4 سبتمبر 2022، الانسحاب نهائياً من الاتحاد وإنهاء العضوية فيه بعد تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد وقبول الاتحاد لها.

وتنص المادة 31 من الاتحاد على أنه “إذا شغر منصب الرئيس أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه، فإن مجلس الأمناء يختار أحد نواب الرئيس، رئيسا للاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس للاتحاد”، وبناء عليها جرى اختيار الجفري.

اختيار “الجفري” وزير الشؤون الاجتماعية السابق في إندونيسيا، لرئاسة الاتحاد، عده مراقبون خطوة جيدة لتلافي أضرار الخلافات العربية على التكتل الذي يلعب دورا حيويا في توحيد المسلمين في كل العالم ونصرة المستضعفين، بحسب موقع “الاستقلال”.

“أعضاء مجلس أمناء الاتحاد فضلوا اختيار قيادة إسلامية لا تنتمي لدول بينها خلافات سياسية للابتعاد بالاتحاد عن أي نزاعات داخلية تستغلها حكومات معادية للربيع العربي في تشويه الاتحاد وتفجيره من الداخل”

هكذا فسر مصدر بالاتحاد لموقع “الاستقلال” سبب وقوع الاختيار على الإندونيسي “حبيب سالم السقاف الجفري”.

لكن الشيخ جمال عبد الستار رئيس لجنة الشباب بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أبلغ “الاستقلال” أن اختيار إندونيسيا لرئاسة الاتحاد بغرض ابتعاد الاتحاد عن الخلافات العربية “لم يكن هدفا بذاته، ربما يكون نتيجة”

وأوضح أنه لم تكن هناك سياسة يتبناها العلماء لاختيار شخص بعينه، لكن الجميع، وكل واحد منهم له وجهة نظر، و”قد اختاروا بحرية، ونتيجة التصويت كانت متقاربة، ما يشير لعدم وجود توافق أو اتفاق عام بين الجميع على ذلك”

فيما يؤكد عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين محمد الصغير “لعلها فترة نقاهة يستعيد فيها الاتحاد أنفاسه، ويخرج من مرحلة التجاذبات الأخيرة التي أفقدته الكثير، ويستعيد عافيته في هذه الفترة وينطلق بعدها لاستكمال دوره”.

ويوضح لـ “الاستقلال” أن اختيار حبيب سالم السقاف من إندونيسيا رئيسا بعد أن كان نائبا للرئيس “سيستمر بضعة أشهر حتى نهاية الدورة الحالية” فقط.

ووفقا لترتيب أعضاء مجلس الأمناء الـ 33، هناك ثلاثة نواب للرئيس، الأول مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي، والثاني وزير الأوقاف السوداني السابق عصام البشير، والثالث وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي حبيب الجفري.

واستبعد النائبان العربيان خلال التصويت لنقص أصواتهما، واختيار النائب الإندونيسي الأعلى أصواتا ليكون هو رئيس الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية للرئيس المستقيل (الريسوني) والتي تنتهي في نوفمبر/تشرين ثاني 2022.

ويجرى انتخاب رئيس الاتحاد لمدة أربع سنوات، وتولي الريسوني مهامه في 8 نوفمبر/تشرين ثان 2018، خلفا للشيخ يوسف القرضاوي ما يعني أن دورته تنتهي في ذات الشهر من عام 2022.

الاتحاد والأزمات

تعرض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، منذ نشأته عام 2004، للعديد من الأزمات، نتج عنها استقالة أعضاء ومعارك كلامية مع مؤسسات إسلامية عربية، وتصنيف أنظمة عربية له “جماعة إرهابية” لدعمه الربيع العربي.

تأسس الاتحاد برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي في يوليو/تموز 2004 “كمُـمثل للمسلمين في العالم وأيضا كمدافع عن الإسلام ورسوله وكتابه”، عبر جمعية عمومية في العاصمة البريطانية لندن وجرى تسجيله في العاصمة الإيرلندية دبلن.

واقعتا نشر الرسوم الكاريكاتورية المُسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في صحيفة “يولاندز بوسطن” الدنماركية عام 2005، ثم محاضرة بابا الفاتيكان بنديكتس السادس عشر عام 2006، وما حوته من جهالات مُـسيئة للنبي والقرآن، ساهمتا في الظهور السريع لقوة الاتحاد مدافعا عن الإسلام.

في عاميه الأولين، نشط الاتحاد في العديد من القضايا مثل العدوان الإسرائيلي على لبنان والفتنة بين السُـنة والشيعة بالعراق والرسوم الدنماركية، وفق تأكيد أمين عام الاتحاد حينئذ محمد سليم العوا لموقع “سويس ‘نفو” في 22 أكتوبر/تشرين أول 2006.

لكن، بعد مرور ست سنوات من عمر الاتحاد بدأت خلافات داخلية تبرز، في صورة رفض العـوا عام 2010 التجديد له أمينا عاما للاتحاد.

وقالت مصادر لصحيفة “المصري اليوم” مطلع يوليو 2010 إنه رفض التجديد في منصب أمين عام الاتحاد “بسبب خلافات داخلية، واعتراضا على “طريقة إدارة العديد من الأمور”

وفي حديثه لموقع “سويس إنفو” قال العوا: “لا نستطيع أن ندّعي أننا راضون عن أداء الاتحاد مائة بالمائة”؟

ودعا لإنشاء “وقف إسلامي” ليكون مددا ماديا دائما للاتحاد يحرره ويفرغه لمهامه الكبرى التي أنشئ من أجلها، بعدما انهالت الاتهامات من جانب أنظمة عربية معادية للتيارات الإسلامية تتهم جماعة الإخوان بالهيمنة على الاتحاد، وقطر بتمويله.

ويقول الشيخ محمد الصغير لـ “الاستقلال”: “لا شك أن الاتحاد ليس في أحسن حالاته بعد غياب المؤسس، وصعوبة أن يملأ شخص مكان الإمام يوسف القرضاوي”

ويضيف لذلك “هناك حرب بعض الدول العربية على الاتحاد وشيوخه، وهذه أهم العوامل التي أثرت في دوره”.

وفي عام 2018 أثيرت أزمة بخصوص الفرع التونسي للاتحاد (تأسس عام 2012) بسبب هجوم علمانيين وقوى سياسية تونسية موالية للثورة للمضادة عليه وتوجيه اتهامات سياسية ومالية، عبر ربطه بحركة النهضة التونسية وجماعة الإخوان المسلمين.

تبع هذا اقتحام أنصار الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، المدعومة من قبل الإمارات لمقر الاتحاد في مارس/آذار 2021.

ثم التظاهر ضده في سبتمبر 2021 برفع شعارات تتهم القائمين عليه بالإرهاب وتطالب الرئيس قيس سعيد بغلقه.

وانتهى الأمر في أكتوبر 2021 بقرار وزارة الشؤون الدينية في تونس إنهاء التعاون مع “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، وتردد أن السبب هو أن القائمين على الفرع لديهم انتماء سياسي واضح (حزب النهضة).

واتهم رئيس اتحاد علماء المسلمين بتونس، عبد المجيد النجار، “أعداء الهوية والديمقراطية وأطراف خارجية” بالوقوف خلف دعوات غلق المقر، واقتحامه، بحسب حواره مع موقع “الجزيرة” 16 مارس 2022.

الصدام مع مصر

جاء انقلاب 2013 في مصر على الرئيس الشرعي محمد مرسي، وانتقاد اتحاد علماء المسلمين لخطوة العسكر، وما تبع هذا من انتعاش تيار الثورة المضادة خليجيا، ليضع الاتحاد في مواجهة جديدة.

في 27 أغسطس/آب 2013، وصف القرضاوي ما حدث في 3 يوليو 2013 في مصر بأنه “انقلاب عسكري” على الحاكم الشرعي المنتخب بإرادة الأمة، ورأى أن إلغاء الدستور الذي انتخبته الأمة أمر غير جائز.

أكد القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حينئذ، أن الرئيس محمد مرسي هو “الحاكم الشرعي الصحيح”، و”الخوارج هم من خرجوا عليه”.

وانتقد بشدة فتاوى مفتي مصر السابق علي جمعة، وقال إنه ليس عالما أصلا ولا ينبغي أن يستدل به الناس، وليس مفتيا، ووصفه بأنه “عبد السلطة والشرطة”، بحسب موقع اتحاد العلماء.

أدت هذه المواقف الحاسمة إلى صدام بين المؤسسات الدينية الرسمية في مصر مثل الأزهر ووزارة الأوقاف، مع اتحاد علماء المسلمين، خاصة أن القرضاوي كان عضوا بهيئة علماء الأزهر.

بادر القرضاوي لتقديم استقالته من هيئة كبار العلماء في 3 ديسمبر/كانون الأول 2013 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يقدمها لشيخ الأزهر، أو أمانة هيئة كبار العلماء.

قال عبر فيسبوك إنه يتقدم باستقالته “إلى الشعب المصري العظيم، فهو صاحب الأزهر، وليس شيخه”

وعدّ منصب شيخ الأزهر وغيرها من المناصب “مغتصبة بقوة السلاح، لحساب الانقلاب العسكري”

وقررت هيئة كبار علماء الأزهر في 9 ديسمبر 2013، إسقاط عضوية القرضاوي من الهيئة، وقبول استقالته، “نظرا لما صدر عنه من تصريحات ضد مصر، ووصفه ما حدث (الانقلاب) بأنه ليس ثورة”

وأكد موقع “اليوم السابع”، الموالي للسلطة أن كواليس اجتماع كبار العلماء، تضمنت ترك شيخ الأزهر رئاسة جلسة إقالة القرضاوي لوزير الأوقاف السابق حمدي زقزوق، ودفاع الشيخ حسن الشافعي عن القرضاوي ما أشار لخلافات بين العلماء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية في 14 مايو/أيار 2014، إن “الأزهر الشريف يدرس اتخاذ قرار بعدم الاعتراف العلمي بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على خلفية استخدام الاتحاد وتوظيفه للدين في أغراض سياسية”.

وجاء ذلك ردا على إصدار القرضاوي فتوى حرمت المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مصر بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

تولى وزير الأوقاف الداعم للانقلاب محمد مختار جمعة لاحقا مهاجمة الاتحاد وعلمائه والتضييق، مع الجهات الأمنية، على مؤيديه من العلماء في مصر ووصفه في 9 أبريل/نيسان 2019 بأنه “بوق للإرهاب”، و”كيان مأجور لا يُعتد برأيه”

وسبق هذا مطالبة وزارة الأوقاف المصرية في مايو 2015 بإدراج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، ضمن قانون “الكيانات الإرهابية” المصري، عام 2015.

وجاء ذلك، بعد يوم من صدور بيان بتوقيعات 150 عالما وداعية من بينهم نائب رئيس اتحاد علماء المسلمين أحمد الريسوني حينئذ، دعوا فيه إلى “القصاص من الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين”.

وأيضا “كل من يَثْبُتُ يقينا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق وفق الضوابط الشرعية”، تعليقا على المجازر التي نفذتها سلطات الانقلاب في مصر لقمع المعارضين.

استقالات أم استقطابات؟

أثرت توابع الانقلاب المصري وانتعاش تيار الثورة المضادة المدعوم خليجيا، على الاتحاد فاستقال بعض أعضائه أيضا ربما بفعل ضغوط أنظمة، واستقطبت الإمارات بعضهم، مثل الشيخ الموريتاني عبد الله بن بيه، عبر اتحاد مواز (حكماء المسلمين).

في 13 سبتمبر 2013 استقال “بن بيه” من منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.

وفي 19 يوليو 2014 عينته الإمارات عضوا بـ “مجلس حكماء المسلمين” المنافس للاتحاد.

ووصف موقع Your Middle East مجلس الإمارات “حكماء المسلمين” في 11 فبراير/شباط 2015 بأنه “لتدجين القادة الدينيين وربطهم بالحكومات”، و”علامة أبو ظبي التجارية من الاستبداد”

شهد الاتحاد خلال دورته الثالثة عام 2010 استقالات أخرى أبرزها لممثل المذهب الشيعي آية الله تسخيري، الذي سبق أن هاجم الشيخ يوسف القرضاوي في سبتمبر 2008، على خلفية تصريحاته حول الشيعة.

وكان القرضاوي انتقد في تصريحات نشرتها صحيفة “المصري اليوم” 12 أكتوبر 2008 ما عده “اختراقا إيرانيا للمجتمعات السنية لنشر التشيع”

كما استقال محمد هيثم خياط (توفي عام 2020) من منصب عضو مجلس أمناء الاتحاد.

وضمن الحملة على الاتحاد بسبب مواقفه من الربيع العربي وانتقاده الانقلابات والثورات المضادة، حركت السعودية الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء للهجوم عليه.

حذرت “هيئة كبار العلماء” السعودية في 26 أكتوبر 2017 المواطنين من الانضمام إلى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، بدعوى “أنه ينطلق من أفكار حزبية ضيقة”، وأنه “السبب في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية”

ويؤكد رئيس لجنة الشباب باتحاد العلماء جمال عبد الستار لـ “الاستقلال” أن “الخلافات العربية أثرت بلا شك عليه وقيدت انطلاقته وحركته في جزء من دول العالم”

وأشار إلى أن العلماء في دول مختلفة أصبحوا غير قادرين على التواصل مع الاتحاد بسبب القيود، وبعضهم منع من السفر والمشاركة في أنشطة خاصة أو اعتقالهم، ما حرم التكتل من كفاءات كثيرة وهذا أثر سلبيا عليه.

وقال إن خلافات الدول العربية “لا تؤثر على الاتحاد كمؤسسة لكن تؤثر على العلماء المنضوين تحته، إذ يجرى منعهم من المشاركة”

وأوضح أن بعض الدول حين حدث خلاف بينها وبين الاتحاد، سجلته ظلما وبهتانا لديها “مؤسسة إرهابية”، مثل بعض دول الخليج، وهو ما يؤدي لتحجيم التعامل معه ويؤثر على تعامله مع الناس والعالم ويضعفه.

وأكد أن منع دول الثورة المضادة أنشطة مرتبطة بالاتحاد، أو التضييق على العلماء والموارد ومنع تعاونهم معه “يقلل من استفادة التكتل منهم”

لكن الشيخ محمد الصغير يرى أن “الخلافات العربية ليس لها أي تأثير على مسيرة الاتحاد”.

وقال لـ “الاستقلال” إن “الدول العربية في أحسن حالاتها تقف على مسافة من الاتحاد وبعضها يصفه بالإرهاب ولم تسمح أيا منها له بالانطلاق منها عند التأسيس، لذا تأسس في أوروبا”.

Comments

comments

شاهد أيضاً

معيط: مفاوضات صندوق النقد قد تنتهي في غضون شهر أو شهرين

قال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تنتهي في …