علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية السبت 25 مايو 2024، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح “لاعتبارات سياسية وعسكرية”، وذلك في أعقاب سيطرة قواتها على المعبر قبل 3 أسابيع ضمن توغلها البري في مناطق رفح جنوبي قطاع غزة.
ووفقاً لهيئة البث، فقد أوضحت المصادر أنه “إذا قررت مصر فتح معبر رفح فلن تعترض إسرائيل”، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية
وقالت هيئة البث العبرية إنّ ما وصفتها بـ “التنازلات الإسرائيلية” في مسألة معبر رفح “تأتي بعد الضغوط الأمريكية عليها لسحب قواتها منه”.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار أنه “لم تعُد هناك فجوات” بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن عملية رفح.
والجمعة، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع عبد الفتاح السيسي، عن التزامه “الكامل” بدعم إعادة فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة بترتيبات “مقبولة” لمصر وإسرائيل.
وفي 7 مايو الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان قال الخميس، إن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح “غير مبررة”، مضيفاً أن “القاهرة لديها ثوابت محددة فيما يتعلق بالمعبر، وترفض إعطاء شرعية لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه ولن تتعاون معها”
وفيما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل، أكد رشوان أن “مصر لم تتوقف عن التنسيق من أجل مصالحها ومصالح فلسطين، وفعلت ذلك في كل الحروب السابقة التي شنت على غزة”
كما شدد على أن “إسرائيل دأبت على استفزاز الجانب المصري وكيل اتهامات للقاهرة بتوصيل السلاح للمقاومة، وإغلاق معبر رفح، وهو اتهام كررته تل أبيب في المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى سعيها لتهجير الفلسطينيين وتكرار التصريحات في هذا السياق”
وعلق وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال إنها “خيار استراتيجي”، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري.
وفي 26 مارس 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
