الانقلاب ولعبة التشريع ..تقنين الفساد وتكميم الأفواه عبر القوانين 

نتيجة غياب السلطة التشريعية في مصر أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي 494 قراراً وقانونا منذ الانقلاب علي الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي ووصف منتقدون بعض تلك القوانين بأنه يستهدف الشعب المصري ويفتح الباب للفساد والظلم والبطش.

وطبقا لما جاء في القرار الذي أصدره المركز الوطني للاستشارات البرلمانية فقد أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي 263 قرارا بقانون خلال الأشهر الستة الأولى من انقلابة، أي بمعدل ثلاثة قرارات كل 48 ساعة.

ولم تكن هناك آمال شعبية كبيرة في أن يعارض برلمان الدم, الذي عقد أولى جلساته في يناير الماضي- قرارات وقوانين قائد الانقلاب العسكري.

وفضلا عن أن برلمان الدم خال من المعارضة، فلم يكن أمام نواب العسكرسوى أسبوعين فحسب لمراجعة وتمرير مئات التشريعات التي أصدرها قائد الانقلاب العسكري وفق المادة 156 من الدستور, ومرر برلمان الدم كل قوانين السيسي، ما عدا قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه بالأغلبية.

قوانين لتقييد الحريات

أصدر قائد الانقلاب العسكري عددا من القرارات والقوانين كانت بمثابة قيد للشعب المصري والمعارضين لحكمه، وأبرزها قانون “الكيانات الإرهابية”, وشمل القانون تعريفا فضفاضا للكيان الإرهابي يشمل “الجمعيات والمنظمات والجماعات وغيرها من التجمعات”.

ويبدو أن هذا القانون لم يكن كافيا، فأقر قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد منظمي “الجماعات الإرهابية”، ويغرم من يبث بيانات تخالف البيانات الرسمية عن عمليات إرهابية بما بين مائتي ألف جنيه (22.5 ألف دولار) وخمسمائة ألف جنيه (56.3 ألف دولار)، مع منح الرئيس حق فرض حالة الطوارئ.

وعدل قائد الانقلاب العسكري المادة 78 من قانون العقوبات، ليعاقب “من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو جهة أخرى، أموالا أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ما في حكمها أو أشياء أخرى، أو وعد بشيء بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو ما في حكمها أو أشياء أخرى”, حسبما ذكر موقع “الجزيرة نت”.

ولوأد الغضب الجامعي تجاه حكمه الضالم الدموي، عدل قانون الجامعات ليصبح تولي المناصب الجامعية بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية بعدما كان بالانتخاب، وقانون تنظيم العمل بجامعة الأزهر، ليسمح بفصل المتورط في أعمال تضر بالعملية التعليمية وما سمي النيل من هيبة الجامعة، وجراء ذلك فٌصل 44 أستاذا وأوقف 137 آخرين عن العمل وفصل مئات الطلاب, كما صدر قانون يمنح الرئيس الحق في إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وبموجبه عُزل مؤخرا المستشار هشام جنينة من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب تصريحه بأن الفساد بمؤسسات الدولة بلغت قيمته 600 مليار جنيه (67.6 مليار دولار).

وفي المقابل تعامل قائد الانقلاب العسكري بسلاسة مع المدانين الأجانب فأصدر قانونا يسمح بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم غير المصريين خلال أي مرحلة من مراحل التقاضي إلى بلادهم بقرار من رئيس الجمهورية.

السيسي يفتح أبواب الفساد 

وأقر قائد الانقلاب العسكري قوانين اعتبر الشعب المصري ومعارضون له أنها تفتح أبواب الفساد بالدولة, فبموجب تعديل قانون تنظيم الطعون على عقود الدولة، منع المواطنين من الطعن في أي عقود تبرمها الدولة كعقود بيع القطاع العام لرجال الأعمال، ليصبح حق الطعن في يد أطراف التعاقد فقط.

وأجرى تعديلا على قانون العقوبات بخصوص الاعتداء على المال العام، وبموجبه قلل صفة المال العام، وخفف عقوبة جرائم التربح واختلاس المال العام, ودون الإعلان عن أوجه صرف أمواله ووسائل مراقبته، أصدر قائد الانقلاب قرارا بإنشاء صندق “تحيا مصر” لجمع تبرعات بهدف ما سماه إعادة بناء الدولة، وتداولت وسائل الإعلام أن أحد مقارّ التبرع تم تجهيزه بمبلغ خمسة ملايين جنيه (563 ألف دولار).

ودون إبداء أسباب أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرارا يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات خاصة لحراسة المنشآت ونقل الأموال.

كما أصدر قرارا يستثني وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الاستخبارات من إلزام أجهزة الدولة بتفضيل المنتجات المحلية فى إبرام العقود الحكومية، كما عدل قانون الشرطة ليختص القضاء العسكري دون غيره، بالفصل في الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة الشرطة.

كما فرض حزمة قائد الانقلاب العسكري ضرائب على دخول المصريين، في مقابل زيادة معاشات العسكريين ثلاث مرات خلال عامي حكمه.

ورغم خطورة ما أصدره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال عامين في الرئاسة فإن البرلمان مرره جميعه عدا قانون الخدمة المدنية الذي واجه احتجاجات موظفي الدولة لمنحه المدير المباشر سلطات واسعة من حيث تحديد الترقية والعلاوات دون وضع ضمان للحياد، وتشجيعه على المعاش المبكر.