قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الخميس إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.
وذكر كوجك، خلال مؤتمر صحفى ، أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر لدى الصندوق، وليس استثنائيا، وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في الشركات.
وأضاف: “نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي يهبط سعر الفائدة المحلي، وبالتالي يتراجع التضخم“.
وبخصوص باقي القروض، أكد نائب وزير المالية المصري أن مسؤولين مصريين ألتقوا مسؤولين في البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
وكان البنك الأفريقي وافق، في ديمسبر الماضي، على تقديم تقديم هذا القرض لمصر، وصرف منه حتى الساعة 500 مليون دولار.
كما تبحث مصر، وفق المسؤول نفسه، الحصول على قرض آخر من البنك الدولي لتنمية الصعيد، دون أن يكشف عن تفاصيل مالية أخرى، وكانت مصر قد أعلنت نهاية العام الماضي تفاوضها مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار.
وأكد كوجك أن الحكومة المصرية “لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية”، على حد قوله.
وكشفت الحكومة المصرية، أمس، عن حاجتها إلى 21 مليار دولار على ثلاث سنوات لتمويل برنامجها الاقتصادي، ومن بين هذا المبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وذكر كوجك، خلال مؤتمر صحفى ، أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر لدى الصندوق، وليس استثنائيا، وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في الشركات.
وأضاف: “نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي يهبط سعر الفائدة المحلي، وبالتالي يتراجع التضخم“.
وبخصوص باقي القروض، أكد نائب وزير المالية المصري أن مسؤولين مصريين ألتقوا مسؤولين في البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
وكان البنك الأفريقي وافق، في ديمسبر الماضي، على تقديم تقديم هذا القرض لمصر، وصرف منه حتى الساعة 500 مليون دولار.
كما تبحث مصر، وفق المسؤول نفسه، الحصول على قرض آخر من البنك الدولي لتنمية الصعيد، دون أن يكشف عن تفاصيل مالية أخرى، وكانت مصر قد أعلنت نهاية العام الماضي تفاوضها مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار.
وأكد كوجك أن الحكومة المصرية “لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية”، على حد قوله.
وكشفت الحكومة المصرية، أمس، عن حاجتها إلى 21 مليار دولار على ثلاث سنوات لتمويل برنامجها الاقتصادي، ومن بين هذا المبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.