الانقلاب يستورد “فول وعدس” ناقلا للأمراض

 

كشفت مصادر بمعهد الأمراض التابع لمركز البحوث الزراعية أن جميع شحنات من الفول والعدس والحمص التي قام الانقلاب باستيرادها منذ  3 يوليو 2013 لم تخضع لأي فحص معملي؛ ما يجعلها ناقلة للأمراض؛ حيث يتم الاكتفاء فقط بفحصها ظاهريًّا، مع عدم إرسال  أى عينات نهائيًّا للمعهد للتأكد من خلوّها من الأمراض الحجرية الممنوعة.

يأتي ذلك في الوقت التى تستورد مصر فيما لا يقل عن 75% من استهلاكها من الفول البلدي، و90% من العدس.

وقالت المصادر إن استيراد هذه المحاصيل من الخارج لا بد وأن يخضع للرقابة الفينة ذلك للتأكد من خلوّ هذه المحاصيل من الأمراض الحجرية الممنوع دخولها، وهو أحد ضمانات التأكد من صلاحيه هذه المحاصيل للاستهلاك الآدمي، وشرط أساسي للسماح بدخول تلك المحاصيل المستوردة من الخارج، سواء كانت بقولية أو غيرها.

وأضافت المصادر أن دور مهندسين الحجر الزراعي المصري هو الفحص الظاهري، وأخذ العينات من كل الشحنات المستوردة من الخارج ثم إرسالها لمعامل مركز البحوث الزراعية لإجراء الفحص المعملي، والتاكد من خلوِّها من كل الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك، ومن ثم دخولها للأراضي المصرية، وهي اجراءات تشريعية فنية لا محال من إجرائها لكل أنواع النباتات والمحاصيل.

وكشفت المصادر أنه في إجراء غير مبرر وبدون أي أسباب، وضاربًا بعرض الحائط لكل التشريعات والبروتوكولات الفنيه الملزمة ومنذ عدة سنوات تقدر بنحو الخمس سنوات الأخيرة، تم اتخاذ قرار يمنح إدارة الحجر الزراعي المصرية الانفراد بفحص شحنات البقوليات كالفول والحمص والعدس المستوردة من الخارج، والاكتفاء بالفحص الظاهري فقط، ومنع إرسال أي عينات لمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث أمراض النباتات)؛ ما يخل من العملية الفنية للفحص، ويعوق التأكد من خلوّ هذه المحاصيل من الأمراض.

وأضافت المصادر أنه رغم اعتراض معهد بحوث أمراض النباتات على هذا الإجراء، إلا أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري لم يثنها أي اعتراض عن تنفيذ هذا القرار، ودون توضيح الأسباب، وعلى الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء غير المسبوق وغير المبرر، والغير واضح لمصلحة من، والاستهانة في شروط استيراد أهم محاصول استهلاكي في مصر وهو الفول ومدى سلامته على صحة المواطن المصري.

وتساءلت المصادر: لماذا لم يعمم هذا القرار على بقية المحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج، ولمصلحة من يتم فقط على البقوليات، طالما أن القرار يعتبر غير مخالف قانونًا من ناحية، وغير ضار على صحة المواطنين من ناحية أخرى.