لاتمر أيام بل حتى ساعات حتى يضيف العسكر وحكومته أعباء جديدة على كاهل المواطن المصرى فبعد رفع أسعار استهلاك الكهرباء والمياه ،أكد شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب العسكرى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع إقرار مشروع قانون القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام 2016 (الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2015- 2016.(
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتتنهي في 30 يونيو.
وأضاف “إسماعيل” في تصريحات للصحفيين على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم، أنه من المنتظر انتهاء الحكومة من القانون وتقديمه للبرلمان لإقراره نهاية الشهر الحالي.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، تدفع من قبل المستهلك، وتفرض على الفرق بين سعر التكلفة، وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتشير توقعات رسمية إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في العام المالي 2015-2016.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة انتهت من برنامجها للمشكلات التي تواجه الاقتصاد والحلول المقترحة لمواجهتها على المديين القصير والمتوسط، ومن المقرر تقوم بتقديمه للبرنامج خلال هذا الشهر.
ورداً على سؤال حول تحديد سعر الصرف في الموازنة الجديد، قال شريف إسماعيل، إنها أقرب للحسابات التقديرية وتخضع أحياناً للتعديل، مضيفاً أن الموازنة الجديدة تشمل أيضاً تصورات لأسعار الزيت الخام وسلع أخرى مثل القمح والسلع.
كانت أنباء صحفية قد تداولت أمس، قيام الحكومة بتحديد سعر صرف الدولار عند 8.25 جنيه، والذي يتم على أساسه إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2016/2017، مقابل 7.75 جنيه خلال العام الحالي.