البرادعي ينفي قوله إن جزيرتي صنافير وتيران سعوديتان

نفى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ما نشرته وسائل إعلام موالية للانقلاب في مصر بأنه أقر عام 1982 أن جزيرتي “تيران” و”صنافير” تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، مؤكدًا أنه لم يتعرض لمسألة الملكية، التي تحسم طبقا – برأيه- للوقائع والوثائق التاريخية والاحتكام للقانون الدولي.

وكانت شبكة “سي إن إن” ذكرت أن “البرادعي”، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أشار في مقال كتبه بصفته محاميا دوليًا منذ أكثر من 30 عامًا، إلى أن جزيرتي “صنافير” و”تيران” سعوديتان، بحسب ترجمتها لمقاله على موقعها العربي، وهو الأمر الذي دفع الكثير من وسائل الإعلام الموالية للإنقلاب للاستشهاد به لمحاولة إثبات أن الجزيرتين غير مصريتين.

وقال “البرادعي” في تدوينة له عبر حسابه على “تويتر” الثلاثاء: “ما ذكرته عام 1982 إن تيران وصنافير تحت occupation (بمفهوم الحيازة والسيطرة المصرية) منذ 1950، ولكن السعودية مازالت تدعي أنهما جزء من أراضيها”.

وأضاف أنه “يجب قبل إبداء رأي أن نكون على علم باللغة والتاريخ وفهم للقانون ومصطلحاته”، مشيرًا إلى أن القضايا لا تحل بالتحريف والغوغائية وإنما بإعمال القانون الدولي.

ونشر مركز مجلس الوزراء للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، أمس الإثنين، عدة وثائق لإثبات ملكية السعودية للجزيرتين ومن بينها مقال “البرادعي” المنشور في يوليو عام 1982 بعنوان “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة” في “المجلة الأمريكية للقانون الدولي” يؤكد فيه أن “جزر تيران وصنافير تقع تحت (الاحتلال المصري) منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما، مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران الذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء واقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة”.