صوت البرلمان البوروندي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة لصالح خطة تدعم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.
وأيد 94 عضوا برلمانيا، من أصل 110 أعضاء، خطة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد الخلاف بين بوروندي والمجتمع الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
الجدير بالذكر، أن بوروندي تعاني من أعمال عنف طاحنة منذ أن انزلقت في أزمة سياسية في أبريل عام 2015، عندما أعلن رئيس البلاد بيير نكورونزيزا اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهي التي مضى فيها قدما وفاز بها في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة. ومنذ ذلك الحين، قتل مئات الأشخاص وجرح آلاف آخرون وانغمست بوروندي في دائرة من العنف والاقتتال الداخلي وحالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.