علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة، ويعمل تحت إمرة أي سلطة مدنية قادمة.
وأضاف البرهان، في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالعاصمة الخرطوم “نريد بناء قوات مسلحة بعيدًا عن السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة”.
وتابع البرهان، في المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 29 مارس الجاري، ضمن مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد “إننا نريد أن نمكن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها، وهذه فرصة مواتية لإصلاح جميع أجهزة الدولة. ما يُطرح هنا نقوده نحن كسودانيين، ونعمل على بناء قوات مسلحة يثق فيها كل السودانيين”.
وفي كلمة أيضًا خلال المؤتمر، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن “عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل: وزارة العدل والمجلس التشريعي”.
وأردف “بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي تعزيز الأمن القومي ومؤسساته بعيدًا عن أي أجندة أو منافسة سياسية”.
وأضاف “طالما شرعنا في بحث ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أنادي بأن يخرج هذا البند من السجال السياسي تمامًا، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة غالب أجزائها يجب أن يُعالج خلف غرف محكمة الإغلاق”.
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري من قضايا الاتفاق النهائي التي حددتها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل 4 أخرى هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرق السودان.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أعلن أمس السبت، الانتهاء من صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد، على أن يتم تسليمها، اليوم الأحد، للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لمناقشتها.
وقال يوسف، في بيان “فرغت اليوم (السبت) لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من الجيش وقوات الدعم السريع، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي”.
وأضاف “ستقوم بتسليمها (المسودة) للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية الأحد 26 مارس الجاري، في اجتماع يعقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم”.
وتابع “عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة، وصولًا لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري”.
وذكر أن المسودة الأولية استندت إلى مرجعيات محددة هي الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات المؤتمرات الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.
