قال نائب رئيس البنك الدولي، محمود محيي الدين، إن البنك الدولي مستعد للمشاركة في إعمار اليمن، لكنه ربط الأمر بتوقف الحرب واستقرار الأوضاع في البلاد.
وأوضح “محيى الدين”، في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أمس السبت، أن “اليمن عضو في البنك الدولي ويحظى باهتمام البنك الدولي وله برامجه الخاصة.. ما ينتظره المجتمع الدولي هو استقرار الأوضاع داخله حتى نستطيع تحريك خبرائنا واستثماراتنا وتقديم التمويل لليمن“.
وأضاف أن “المساندة والتمويل لليمن هما الآن في حدهما الأدنى، لكن مختصي البنك على أهبة الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية“.
وحول أزمة النازحين قال المسؤول في البنك الدولي إن: “مشكلة النازحين ليست في المنطقة العربية وحدها، وأسباب النزوح لا تقتصر على المشكلات السياسية والحروب، بل هناك نزوح كبير في دول أفريقية وآسيوية، وكذلك في أميركا اللاتينية بسبب مشكلات مناخية“.
وفي ديسمبر الماضي، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي إعمار اليمن وتأهيل اقتصاده لتسهيل اندماجه في الاقتصاد الخليجي، في الوقت الذي قدّر فيه خبراء الكلفة الأولية لإعادة الإعمار بنحو 10 مليارات دولار.
وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس 2015 إلى دمار واسع في البنية التحتية وتدمير آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى وقف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.
وكانت دول ومنظمات دولية قد تعهدت بالمشاركة في إعادة إعمار اليمن حال توقف الحرب، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وتركيا رغبتها المشاركة في الإعمار، فيما كان رجال أعمال سعوديون ومستثمرون قد تعهدوا بضخ خمسة مليارات دولار كاستثمارات تنموية.
وأوضح “محيى الدين”، في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أمس السبت، أن “اليمن عضو في البنك الدولي ويحظى باهتمام البنك الدولي وله برامجه الخاصة.. ما ينتظره المجتمع الدولي هو استقرار الأوضاع داخله حتى نستطيع تحريك خبرائنا واستثماراتنا وتقديم التمويل لليمن“.
وأضاف أن “المساندة والتمويل لليمن هما الآن في حدهما الأدنى، لكن مختصي البنك على أهبة الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية“.
وحول أزمة النازحين قال المسؤول في البنك الدولي إن: “مشكلة النازحين ليست في المنطقة العربية وحدها، وأسباب النزوح لا تقتصر على المشكلات السياسية والحروب، بل هناك نزوح كبير في دول أفريقية وآسيوية، وكذلك في أميركا اللاتينية بسبب مشكلات مناخية“.
وفي ديسمبر الماضي، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي إعمار اليمن وتأهيل اقتصاده لتسهيل اندماجه في الاقتصاد الخليجي، في الوقت الذي قدّر فيه خبراء الكلفة الأولية لإعادة الإعمار بنحو 10 مليارات دولار.
وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس 2015 إلى دمار واسع في البنية التحتية وتدمير آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى وقف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.
وكانت دول ومنظمات دولية قد تعهدت بالمشاركة في إعادة إعمار اليمن حال توقف الحرب، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وتركيا رغبتها المشاركة في الإعمار، فيما كان رجال أعمال سعوديون ومستثمرون قد تعهدوا بضخ خمسة مليارات دولار كاستثمارات تنموية.