البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في 2024/2023

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في مصر العام المالي الحالي مجددا حيث توقع البنك أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.8% في العام المالي الحالي 2024/2023، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في يناير ونقطة مئوية كاملة عن العام المالي السابق، حسبما جاء في تقرير صادر عن البنك حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحول الأسباب، أشار البنك إلى تباطؤ أداء القطاع الصناعي والتضخم المرتفع في تقييمه لمسار النمو في البلاد.

وشدد التقرير أيضا على أنه على الرغم من أن الحرب على غزة أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، فإن “مصر يمكن أن تعاني من أكبر الآثار المالية من الآثار المجمعة لأزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، نتيجة لانخفاض الإيرادات المالية وعائدات السياحة”

الوضع قد يزداد سوءا

 أشار التقرير إلى أن التوقعات المخفضة “تفترض أن الصراع في الشرق الأوسط لن يتسع”، محذرا من أنه “إذا استعر القتال أو استمر لفترة طويلة” فإن مصر ستواجه ضغوطا أكبر على إيراداتها من العملات الأجنبية من السياحة وقناة السويس.

وتعد هذه المرة الثانية هذا العام التي يخفض فيها البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي.

وجرى تخفيض توقعات النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5% في بداية العام على خلفية التحديات الاقتصادية وخطر تفاقم الصراع الإقليمي الذي قد يؤدي إلى “تكثيف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال تداعيات ذلك على السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والميزان التجاري النفطي”، وتفاقم مشكلة التضخم، وتآكل القوة الشرائية للأسر وتقييد نشاط القطاع الخاص”، وفق ما قاله البنك حينها.

ويتوقع البنك الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 6.5% في عام 2024، من 6% في عام 2023، “مع تراجع الإيرادات الضريبية بسبب تباطؤ الاقتصاد، في حين ترتفع مدفوعات الفائدة بسبب انخفاض قيمة العملة والتشديد النقدي”

شاهد أيضاً

ذوو أسرى إسرائيليين: إنهاء الحرب في غزة هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا

جدد ذوو أسرى إسرائيليين في غزة، السبت، مطالبهم بإنهاء الحرب على القطاع، معتبرين ذلك “الطريق …