“التجارة العالمية” تتهم السعودية رسميا بقرصنة قنوات beIn Sports


اتهمت منظمة التجارة العالمية، بشكل رسمي، المملكة العربية السعودية، بقرصنة شبكة قنوات beIn sport، عبر قناة Beout، التي قامت بشكل غير قانوني ببث محتوى إعلامي خاص بالشبكة القطرية.

وأصدرت لجنة التحكيم لهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة والسطو الواسعة والطويلة التي قادتها BeoutQ على برامج شبكة قنوات beIn sport منذ أغسطس/آب 2017، أي بعد حصار قطر بنحو شهرين.

وقال تقرير المنظمة إن قناة BeoutQ موجودة في السعودية، وأن الأخيرة غضت الطرف عن قرصنتها لبرامج beIn sport.

وأضاف أن “السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واستفادت BeoutQ، من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة، منها المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وطالبت المنظمة السعودية بالإذعان لحكم لجنة فض النزاع وأن تتخذ إجراءات جنائية ضد من يقف وراء قناة القرصنة BeoutQ وسرقاتها للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات BeIN.

وأكد التقرير إدانة السعودية ومخالفتها صراحة لاتفاقية “ترينس” المعنية بحماية الملكية الفكرية، وهو ما ينصف العديد من الجهات الرياضية والإعلامية التي تضررت مصالحها بسبب أعمال القرصنة.

يأتي هذا الحكم بعد عام ونصف من قيام دولة قطر بتقديم شكوى رسمية الى منظمة التجارة العالمية من أجل البت في دعوى قضائية ضد السعودية بشأن انتهاكاتها حقوق الملكية الفكرية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد وافقت على طلب دولة قطر لتشكيل لجنة تحكيم للبت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المملكة العربية السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية أكدت الشهر الماضي، أن منظمة التجارة العالمية خلصت إلى أن السعودية تقف بشكل مباشر خلف قناة القرصنة BeoutQ، المُدانة بقرصنة حقوق بث مباريات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجموعة قنوات beIn sport القطرية.

وقالت الصحيفة، إن التقرير النهائي لمنظمة التجارة العالمية المؤلف من 130 صفحة، يؤكد بشدة أن الحكومة السعودية وراء beoutQ.

كما يكشف التقرير أن مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين تلقوا تقرير منظمة التجارة العالمية “قدموا طلبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد السعودية”.

كما أشار تقرير الصحيفة إلى أنه من شأن الكشف عن موقف منظمة التجارة العالمية وإدانة السعودية أن يؤثر على صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، المثيرة للجدل.

ووصل الاتفاق بين صندوق الاستثمار السعودي والمُلاك الحاليين لنادي نيوكاسل، وصل إلى مراحله النهائية، بحيث تتم صفقة الاستحواذ على النادي مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني، لكن قرار منظمة التجارة العالمية سيحول دون إتمام الصفقة.

وكانت الخطة أن يستحوذ صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم نيوكاسل، بينما ستحصل شركة “بي سي بي”، المملوكة للمموّلة أماندا ستافلي على 10% من الأسهم، أما عائلة “الإخوة روبنز” المُلاك الحاليين للنادي فستحتفظ بنسبة الـ10% المتبقية.


Comments

comments

شاهد أيضاً

موقع أمريكي: شبكة تضم صحفيين وهميين تحرض على قطر وتركيا وإيران

قال موقع ديلي بيست الإخباري الأمريكي، إن شبكة تضم أكثر من 19 شخصية وهمية نشرت …