تستضيف مدينة إسطنبول التركية غدًا الحميس، “المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الشباب والرياضة”، في دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يستمر ليومين وتنتهي فعالياته الجمعة المقبل.
وتحضيرًا لانطلاق المؤتمر، اجتمع اليوم الأربعاء، كبار المسؤولين في وزارات الشباب والرياضة في دول العالم الإسلامي، لعرض القضايا المتعلقة باستراتيجية الشباب للمنظمة، وسياسة الشباب المشتركة، وعرض استراتيجيتها للرياضة، إضافة إلى استعراض وثائق المؤتمر، واعتماد المسودّة النهائية له.
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر غدًا بكلمة لرئيس الدورة الثانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لوزراء الشباب والرياضة، الأمير “عبد الله آل سعود”، الرئيس العام لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية، ويسلم عقب كلمته رئاسة المؤتمر إلى الجمهورية التركية.
وسيكون الافتتاح الرسمي للمؤتمر من قبل رئيس الدورة الثالثة له “عاكف جاغطاي قليج”، وزير الشباب والرياضة التركي.
وأفادت وزارة الشباب والرياضة التركية، في بيان على موقعها الرسمي، السبت الماضي، أن” وزراء شباب 56 دولة عضو في المنظمة، و4 بلدان مراقبة، سيشاركون في المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار تعزيز الشبيبة من أجل السلام والتنمية والتضامن”.
وأشار البيان، إلى “مشاركة ممثلي شباب 30 دولة عضو في المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية تابعة للمنظمة”.
وأضاف البيان أن المؤتمر الذي سيترأسه وزير الشباب والرياضة التركي، يهدف إلى البحث عن طرق جديدة لتعزيز قدرات شبان الدول المشاركة، وحث الشعوب لممارسة الرياضة، وزيادة الإنجازات الرياضية.
ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر 10 قرارات بشأن الشباب، واثنين آخرين حول الرياضة.
من جانب آخر قالت منظمة التعاون الإسلامي، بحسب موقعها الرسمي، أن “الدورة ستركز على قضايا الشباب وضرورة إشراكهم في عملية التنمية بالدول الأعضاء، بغية العمل على تحقيق الأهداف التي يتضمنها برنامج العمل العشري الجديد للمنظمة 2025، الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشر في اسطنبول في إبريل الماضي”.
ورأت المنظمة أن”الجهات المعنية المشاركة في المؤتمر والمسؤولة عن شؤون الشباب والرياضة بالدول الأعضاء، ستتناول مسألة مواجهة انتشار التطرف والعنف، إضافة إلى تفشي ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، فضلًا عن قضايا البطالة وغيرها من القضايا الحسّاسة التي يواجهها الشباب في العالم الإسلامي”.
وأوضحت أن” المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على مواقف المنظمة وأنشطتها بشأن الشباب، باعتبارهم أولوية وطنية للدول الأعضاء وعاملًا مهمًا في بناء المجتمعات”.