رحبت منظمة التعاون الإسلامي، باتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الأفغانية مع الحزب الإسلامي الذي يقوده “قلب الدين حكمتيار”، أحد أبرز زعماء المعارضة المسلحة.
وفي بيان اليوم السبت، جدد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، “الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود إحلال السلام والأمن الدائمين وتحقيق الاستقرار في هذا البلد”.
وأعرب مدني في ذات الوقت، عن أمله في أن “يمهد اتفاق السلام السبيل لإحلال السلم في البلاد”، مشيرا أن الاتفاق “يبرهن على أن السبيل الوحيد لحل النزاع في أفغانستان هو الحوار وليس الوسائل العسكرية والعنف”.
كما أعرب عن أمله في أن “تعمد المجموعات الأخرى (لم يذكرها) بدورها إلى نبذ العنف وتسهيل عملية البحث عن الحل السلمي لعمليات إراقة الدماء والعنف غير المبررة في هذا البلد”.
وبعد مرور عامين على بدء مفاوضات اتفاق السلام بين الحزب الإسلامي بزعامة “حكمتيار”، والحكومة الأفغانية وقع الطرفان الأسبوع الماضي اتفاقا صادق عليه رئيس البلاد، أشرف عبد الغني، أمس الأول الخميس.
وجرى توقيع الاتفاق، في مقر المجلس الأعلى للسلام بالعاصمة كابول، وحضر مراسم التوقيع حنيف أتمار، المستشار الأمني للرئيس الأفغاني، وبير سعيد أحمد جيلاني، رئيس المجلس الأعلى للسلام، وأمين كريم، ممثلًا عن الحزب الإسلامي ورئيسًا لوفده.
جدير بالذكر أنّ الاتفاق المبرم بين الطرفين ينص على إخراج اسم “حكمتيار”، زعيم الحزب، وأعضائه من اللائحة السوداء الدولية، إلى جانب إنشاء ثكنة خاصة بهم في كابول، وإمكانية استفادتهم من الدعم الحكومي، وإطلاق سراح أعضاء الحزب من السجون الأفغانية.
ومنذ 14 عامًا يقاتل الحزب الإسلامي، الحكومة الأفغانية في مناطق مختلفة بأرجاء البلاد، ونفذ هجمات انتحارية استهدفت القوات الأفغانية والأجانب خاصة في كابول.
وحارب حكمتيار في ثمانينات القرن الماضي ضد الاتحاد السوفيتي، وتولى رئاسة الوزراء في التسعينات، قبل صعود حركة طالبان للحكم، إلا أن الولايات المتحدة أعلنته إرهابيا عام 2003، كما وضعت الأمم المتحدة اسمه على القائمة السوداء.