التلفزيون المصري يفصل أبناء ماسبيرو ويعين اخرين بعد تسليم إدارته للمخابرات


قال عاملون في ماسبيرو أن إدارة التطوير الوافدة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) والمرتبطة بقناة دي ام سي المخابراتية، قامت بإنهاء تعاقدات جميع أفراد الطاقم التحريري من المنتمين للمبنى بعد ثلاثة شهور من انطلاق القناة الأولى، والفضائية المصرية، بحلتيهما الجديدتين.

وقالوا إن هيئة التطوير قامت بعد شهور من تعاقدها مع العديد من موظفي المبنى بإجبارهم على إنهاء تعاقداتهم، دون إنذار مسبق؛ بهدف التخلص من الإعلاميين المحسوبين على مبنى الإذاعة والتلفزيون، واستقدام آخرين من الخارج.

وفي يناير 2019، وقعت الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية) مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية (تابعة للمخابرات العامة) بروتوكول تعاون مدته خمس سنوات من أجل تطوير محتوى الفضائية المصرية والأولى والثانية، مع مشاركة الحقوق الإعلانية.

وبررت الهيئة الوطنية للإعلام أن توقيع البروتوكول مع الشركة المتحدة، المالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، جاء في إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري طبقا للقواعد والقوانين المحددة في هذا المجال.

وقال أحد رؤساء التحرير، فضل عدم ذكر اسمه، لـ “عربي21″، إن “إدارة التطوير الوافدة من خارج المبنى أبلغتهم أنه لا يمكن الجمع بين أجرين داخل نفس المبنى، وخيّروهم بين البقاء وعدم الحصول على أجر سوى مكافأة، أو التفرغ لعملهم الأساسي، وهو سبب ظاهري غير حقيقي؛ لأن الاستعانة بنا كان أحد شروط التعاقد مع جهة التطوير”.

وأوضح أن “هناك جهات داخل التطوير تحاول الانفصال بمهمة التطوير بعيدا عن أصحاب المبنى لصالح آخرين من خارج المبنى، لا أحد يعلم لماذا يتم السكوت عن ذلك”، مشيرا إلى أن “من يرغب في البقاء فلن يتلقى أجرا، إنما مكافأة رمزية تبلغ ألف جنيه (63 دولارا)، في حين كان يحصل على أجر يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه”

وأكد أن هذا القرار “يخالف اللوائح والشروط التي تعاقدت عليها الهيئة الوطنية مع الشركة المتحدة بضرورة الاستعانة بكوادر التلفزيون من الطواقم التحريرية والفنية والإعلامية، وإشراكهم في عملية التطوير داخل مبناهم، ولكن لم يكترث أحد لهذا الأمر”

وكشف مصدر إعلامي آخر، لـ”عربي21″، طلب عدم ذكر اسمه، ولا يزال يعمل في قطاع التطوير، أن “الإدارة جلبت أعدادا أخرى من المحررين والصحفيين من خارج المبنى، بعضهم من قنوات مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم الاستغناء عن خدماتهم”، مشدّدا على أن “ما يجري هو واسطة وكيد ومحسوبية، حيث لم يتغير شيء”

وأكد أن “ما يجري هو محاولة من جانب قطاع التطوير لفرض هيمنته وسيطرته على زمام الأمور؛ لأنهم يعملون من خلال الأوامر المباشرة من الأجهزة المعنية كما تُدار قنواتهم الخاصة في مدينة الإنتاج الإعلامي”، منوها إلى أن “الطاقم الفني لم يطله بعد هذا التغيير الجديد، ربما لأن عملهم فني بحت وليس تحريريا”

وصاحب إطلاق حملة التطوير حملة إعلانية غير مسبوقة على الشاشات والصحف والمواقع الإلكترونية، استمرت لشهور عديدة، ظلت خلالها خطة التطوير تراوح مكانها وسط غضب وامتعاض ورفض داخل مبنى ماسبيرو العتيق، وتخبط وعدم وضوح رؤية للمطورين.

وبهدف تسديد الديون المتراكمة على المبنى العتيق، الذي يضم بين جوانبه 40 ألف موظف، قامت الهيئة الوطنية للإعلام، بتقييم ثلاث قطع أراضي لتبادلها مع بنك الاستثمار القومي لجدولة ديون “ماسبيرو”، والتي تُقدر بما يقرب من 33 مليار جنيه (أكثر من 2 مليار دولار).


Comments

comments

شاهد أيضاً

“المجلس الثوري”: السيسي يغرق مصر في القروض لإضعافها وتقويض استقلالها

أكدت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، أن سياسة القروض الخارجية التي ينتهجها نظام رئيس …