الجارديان: محكمة سعودية تقضي بإعدام الداعية عوض القرني لإشادته بالإخوان

قالت صحيفة “الغارديان”، الأحد، بأن السعودية قضت بإعدام الداعية، عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار “معادية” للمملكة، وفقا لوثائق المحكمة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على وثائق المحكمة السعودية وتفاصيل التهم الموجهة ضد القرني من قبل ابنه، ناصر، الذي فر العام الماضي من المملكة ويعيش حاليا في المملكة المتحدة بعد طلبه للحماية.

وتظهر وثائق الادعاء التي قدمها، ناصر القرني، تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال داخل المملكة منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد، حسبما ذكرت “الغارديان”.

وتتضمن التهم الموجهة ضد القرني، وهو داعية إسلامي بارز وأستاذ قانون مؤيد للإصلاح، اعتراف بأنه استخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسمه (awadalqarni) واستخدمه “في كل فرصة … يعبر عن آرائه”

وتشير وثائق المحكمة أيضا إلى أنه “اعترف” بالمشاركة في محادثة على واتساب، واتُهم بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بالإخوان المسلمين.

كما تم تضمين تهمة إنشاء حساب واستخدام القرني الواضح لتطبيق تلغرام في الادعاءات

وبحسب الصحيفة، تم تصوير القرني في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة على أنه داعية خطير، لكن المعارضين قالوا إن القرني كان مفكرًا مهمًا ومحترمًا ويملك عددا كبيرا من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 2 مليون متابع عبر تويتر فقط.

وكان القرني اعتقل في سبتمبر من عام 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت 20 شخصا على الأقل، بينهم الداعية البارز، سلمان العودة، بحسب ما ذكرت وكالة فرنس برس نقلا عن أفراد من عائلاتهما وناشطون.

وآنذاك، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى عدم وجود معلومات مباشرة لديها بشأن الاعتقالات، إلا أنها رجحت بأن تكون على ارتباط بمساعي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز سلطته.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، الأحد، إن “اعتقال عوض القرني، 65 عاما، في سبتمبر 2017، مثّل بداية حملة قمع ضد المعارضة من قبل ولي العهد الجديد آنذاك، محمد بن سلمان”

في يونيو 2017، أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا عين من خلاله نجله الشاب وليا للعهد بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من مناصبه كولي للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وفق ما أعلن الديوان الملكي.

حملة قمع جديدة

وحذر المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السعوديون الذين يعيشون في المنفى من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم من منتقدي الحكومة السعودية.

في العام الماضي، حُكم على طالبة الدكتوراه في ليدز، سلمى الشهاب، بالسجن 34 عاما لامتلاكها حساب على تويتر ولمتابعتها وإعادة تغريد المعارضين والناشطين. وحُكم على امرأة أخرى، هي نورا القحطاني، بالسجن 45 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.

وقالت رئيسة قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان، جيد بسيوني، إن قضية القرني تتناسب مع الاتجاه الذي لاحظته المنظمة بإصدار المملكة لعقوبة الإعدام على العلماء والأكاديميين بسبب تغريداتهم والتعبير عن آرائهم وأضافت: “إنهم ليسوا خطرين، ولا يدعون إلى إسقاط النظام”

ولطالما تتعرض السعودية لانتقادات من قبل المنظمات الدولية الحقوقية بسبب سجلها بمجال حقوق الإنسان، وتتهم دائما بممارسة حملة “غسيل” سمعتها من خلال الرياضة والترفيه.

وقالت بسيوني إن المملكة تسعى إلى إبراز صورة دولية للاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة والرياضة والترفيه.

 

شاهد أيضاً

وول ستريت جورنال: أردوغان سيصبح أقوى حاكم لتركيا وحرب أوكرانيا دعمت موقفه

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالا لمراسلها في الشرق الأوسط جاريد مالسين، قال فيه إن …