الجبوري يبحث مع القضاء العراقي قانون العفو العام

أجرى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع مجلس القضاء الأعلى “أعلى سلطة قضائية في البلاد” بشأن الخلاف الحاصل على المادة الثامنة من “قانون العفو العام”.

وحسب “الأناضول”، أخفقت المؤسسة التشريعية العراقية، في التصويت على “قانون العفو العام” بعد انسحاب أعضاء التحالف الوطني الشيعي “الحاكم” وإخلال النصاب القانوني للجلسة؛ احتجاجًا على الفقرة الثامنة من القانون، حيث تتخوف قوى حزبية من أن تسمح المادة بإطلاق سراح “إرهابيين”.

وقال عماد الخفاجي الناطق باسم الجبوري إنَّ رئيس البرلمان، برفقة عددٍ من النواب من اللجنة القانونية، أجرى مباحثات مع مجلس القضاء الأعلى للوصول إلى صيغة متفق عليها بشأن الفقرة الثامنة من قانون العفو العام، التي كانت الفقرة الخلافية الوحيدة فيه، دون أن يذكر أسماء المسؤولين الذين التقاهم رئيس البرلمان من “مجلس القضاء”.

وأضاف أنَّ رئيس البرلمان يريد الاستفادة من خبرة مجلس القضاء الأعلى بما يمكن من إقرار قانون العفو العام، مع ضمان عدم إطلاق سراح من تلطخت أياديهم بدماء الشعب العراقي”.

وتابع: “خلال الجلسة المقبلة من البرلمان، سيتم طرح القانون للتصويت، وإذا لم يتم ستكون هناك جلسة استثنائية خاصة للتصويت على القانون”.

وتسمح المادة الثامنة من مشروع القانون لكل من “ادعى انتزاع اعتراف منه بالإكراه أو من حركت عليه شكاوى بناءً على أخبار من مخبر أو بناءً على اعتراف متهم آخر طلب إعادة التحقيق، أو المحاكمة، أو كليهما”، وأن تتخذ الجهة المختصة اجراءات تنفيذ الطلب.

ويقول نواب من “التحالف الوطني الشيعي” إنَّ هذه المادة ستتيح لجميع “الإرهابيين” تقديم طلبات لإعادة المحاكمة، وقد يقود ذلك في نهاية المطاف إلى إطلاق سراحهم.

ونهاية عام 2014، اشترطت القوى السُنية تشريع “قانون العفو العام” كأساس للمشاركة في حكومة حيدر العبادي، وتم تضمين الشرط في البرنامج الحكومي الذي التزم العبادي أمام البرلمان بتنفيذه.

شاهد أيضاً

الإمارات رعت زيارة نتنياهو للأردن خوفا من صفقة سعودية

ربطت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بين دور الإمارات في التقارب المفاجئ الذي حدث، بعد توتر كبير، …